ترأس فضيلة المستشار أمين عام مجلس الجامعة رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة اللوائح الداخلية بالجامعة الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف أول اجتماع للجنة بعد إعادة تشكيلها من مجلس الجامعة ، واستهل فضيلة المستشار الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ثم بين سعادة رئيس اللجنة ما تحضى به هذه اللجنة من رعاية واهتمام بالغ من قبل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل وتوجيهاته المستمرة بضرورة البدء بأعمال هذه اللجنة وفق ما نص عليه في قرار تشكيلها وأن تنهي الأعمال المحالة لها فيما يتعلق باللوائح الداخلية التي تنظم العملية التعليمة والإدارية داخل وحدات الجامعة المختلفة وتحسن الأداء وتجويد الإجراءات' بالشكل الذي يظهر معه التميز والاتقان وبما ينسجم مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. بعد ذلك بارك لجميع الأعضاء ثقة معالي مدير الجامعة باختيارهم لعضوية هذه اللجنة، ثم قدم فضيلة رئيس اللجنة شكرة وتقديره لرئيس اللجنة السابق سعادة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الصغير على جهوده الكبيرة أثناء رئاسته للجنة في الفترة السابقة. ثم استمع الأعضاء لمداخلة من سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة/ حنان العريني اقترحت من خلالها العديد من الآراء التي تسهم في ضبط سير العمل وتوزيع الصلاحيات وتجنب التداخل في المهام بين الأجهزة الأكاديمية والإدارية في مدينة الملك عبدالله للطالبات التي وجدت قبولاً لدى أعضاء اللجنة وتم تكليف عدد من الأعضاء والعضوات لتجهيز "دليلاً تنظيماً للمهام والصلاحيات" يعرض على اللجنة في الجلسات القادمة.

          بعد ذلك نظرت اللجنة في التعديلات المقترحة على بعض المواد في لائحة تأديب الطلاب والمدرجة على جدول الأعمال وتمت التوصية بالموافقة على تعديل عدد من المواد تضمن رفع مستوى الأداء والتطوير المستمر والتحديث مع المرونة  بما  يحقق العدالة و المساواة في التعامل مع قسمي الطلاب والطالبات على حد سواء.

ونظراً لحرص صاحب المعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل على توفير كل ما يخدم الطلاب والطالبات ويوفر لهم البيئة التعلمية المناسبة للإبداع والتميز، فقد نظرت اللجنة في استكمال دراسة مشكلة مخالفات استعمال الجوال والأجهزة الذكية في البيئة الجامعية ووضع آلية وضوابط مقترحة في كيفية التعامل معها بما ينسجم مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، بما يتوافق مع  القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة ونوه أعضاء اللجنة بأهمية التوعية والإرشاد وتنمية دور الرقابة الذاتية في استخدام الجوال والأجهزة الذكية مروراً بتحديد مواطن الاستخدام وحدود المنع النظامي لهذه الأجهزة ثم الوصول لتحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة بناء على الدليل الإجرائي التفصيلي لهذه الحالات الذي سيتم الإعلان عنه في كل الوسائل المتاحة داخل الجامعة.

بعد ذلك استكملت اللجنة أعمالها بالنظر في المقترح المقدم من أحدى الكليات التطبيقية الذي يتضمن رفع معدل التخرج عند الطلاب، وقد رأت اللجنة التريث في تطبيق المقترح وأخذ مزيداً من التفاصيل والمبررات حول تطبيقه بالإضافة إلى النظر في تجربة الجامعات الأخرى للوصول لأفضل التجارب.

وفي ختام الجلسة شكر فضيلة المستشار رئيس اللجنة جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم المتميزة وتفاعلهم على ما طرح من موضوعات مؤملاً أن تقر هذه التوصيات التي خرجت عن اللجنة قبل بدء العام الدراسي القادم 1439/1440هـ .