1- أن المركز يلبي الحاجة الملحة للمبادرة بدراسة القضايا المعقدة التي تتطلب أحكاما فقهية، مع مسيس الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي له.

2- أن التطور والتغير السريع في نمط الحياة وأساليب اكتساب الرزق ، وما يتبع ذلك من ممارسات، يتطلب إعادة النظر في أحكام قررها الفقهاء السابقون اجتهاداً على ما يتلاءم مع عصرهم وطريقة معيشتهم ، ومع تغير الزمان ، وتبدل ما يترتب على تلك التصرفات من مصالح أو مفاسد ربما أدى النظر الصحيح فيها مجدداً إلى تغير الحكم المناسب لها .

3- أن عدم وجود مركز متخصص في دراسة ما يستجد من قضايا في مجالات الحياة المختلفة جعل الناس يتصرفون تجاهها بناء على اجتهادات فردية أو انطباعات شخصية لا تقوم على دراسة علمية مستوفية لأبعاد القضية . وبعد أن يستمر العمل بناء على ذلك الموقف مدة من الزمن تطفو آثارها السيئة ويضيق بها المجتمع ذرعاً فيصعب الحل وتعظم تكلفة التغيير .

4- أنه لا يوجد في المملكة مركز علمي متخصص يبادر بدراسة القضايا الحادثة ، بل لا يوجد في العالم العربي والإسلامي مركز متخصص يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل ، فما وجد من مراكز بحثية لا تتوافر جهودها على القضايا المعاصرة ، وإنما تكون جزءاً من اهتماماتها المتعددة .

أما المجامع الفقهية فإنها – كما هو معلوم – لا تنعقد إلا مرة واحدة كل عام ، ولا يكفي وقتها لملاحقة المستجدات .

ولهذا تكثر الشكوى من تأخر دراستهم للنوازل فلا يتوصلون فيها إلى رأي إلا بعد أن يكون الناس قد تصرفوا تجاهها بمقتضى آرائهم الشخصية أو بمقتضى فتاوى فردية لم تقم على دراسة علمية وافية .

5- أن بلاد الحرمين هي محط أنظار العالم الإسلامي وهي أولى بالاهتمام بأمور الشرع وأقدر على احتضان مثل هذا المركز .

6- أن إنشاء هذا المركز يحقق هدف الجامعة في رعاية التعليم الشرعي وخدمة المجتمع بتوفير مركز متخصص في تقديم دراسات فقهية مؤصلة على الكتاب والسنة تسهم في تحديد الموقف الشرعي الصحيح من مس​تجدات العصر .