أقامت عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الثلاثاء ١٧ شعبان ١٤٤٢هـ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١م دورة بعنوان (المجلات العلمية المحكمة والوهمية والمختطفة) قدمها الدكتور زيد شمسان، ضمن سلسلة برامج العمادة التدريبية المجانية (عن بُعد) والموجهة للمهتمين بالبحث العلمي داخل وخارج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.
اشتملت الدورة على عدد من المحاور، من أهمها خصائص المجلات العلمية المُحكَّمة، وخصائص المجلات الوهمية، وخصائص المجلات المختطفة، وكيفية تجنب الوقوع في شراك المجلات الوهمية والمختطف، والمتطلبات الجديدة للنشر في المجلات المحكمة.
كما أشار الدكتور شمسان إلى أن المعايير العلمية للنشر في المجلات العالمية المرموقة تعتمد على عدة نقاط، من أبرزها اعتماد عمل خبراء الاستشهادات المرجعية والقياسات العلمية (Scientometricians) على البيانات التي يمكن العثور عليها في قواعد البيانات؛ مثل قاعدة ميدلاين (Medline) (5.000 + عنوان) للعلوم في الأبحاث الطبية وكذلك شبكة العلوم (,00012+ عنوان) أو قاعدة سكوبس (23,452 عنوان)، واللتان تعتبران قواعد بيانات للاقتباس / الاستشهاد في جميع العلوم، ومستويات الجودة (قائمة على الاستشهادات) في المجلات المدرجة في قواعد البيانات تختلف اختلافاً كبير فيما بينها، ومعظم مستخدمي شبكة العلوم أو سكوبس حريصون على رؤية النتائج التي تبين اختلاف هذه المجلات حال ظهورها.
وأضاف الدكتور شمسان أنه يمكن تلخيص معايير إدراج المجلات العلمية في شبكة العلوم ( Web of Science) التابعة لـ كلاريفيت أناليتكس بناءً على استيفائها لما يلي: الانتظام في صدور الأعداد المختلفة للمجلة في الوقت المحدد لها دون أي تأخير، وتطبيق اتفاقيات التحرير الدولية، وأن يكون النص كاملاً باللغة الإنجليزية، والقيام بتحكيم المقالات من قبل المختصين/النظراء في المجال، وأن تكون المحتويات محررة وفق المعايير المتعارف عليها، وتنوع كُتاب ومحرري ومستشاري هيئة تحرير المجلة من دول العالم المختلفة.
كما بين الدكتور شمسان خطوات التحكيم والتي تنطلق في البداية من تسليم الورقة أو البحث إلى المجلة، ومن ثم التحكيم الأولي للورقة والتأكد من سلامتها أخلاقياً، وموضوعياً ولغوياً وإجراء تحكيم علمي بإرسالها للمحكمين، وفي الخطوة التالية تكون مراجعة الورقة علمياً بعد تحكيمها (في حال القبول) ومراجعة الورقة تحريرياً بواسطة المحررين وإرسالها للمؤلفين للتنفيذ، ومراجعة الورقة تحريرياً بعد إسقاطها في ملف pdf وفي النهاية يكون النشر إلكترونياً أو ورقياً.
كما أوضح إلى أن أي عمل متميز لا يخلو من التحديات، ومن ضمن التحديات والمشكلات التي تواجه البحوث العلمية هي السرقات العلمية، والتلفيق والتزييف وذلك من خلال فبركة أو تصنيع البيانات أو التلاعب والتعديل على النتائج، والتحكيم العلمي الضيعف، وعقد الشراكات البحثية الوهمية من خلال التنسيب الوهمي للأبحاث والنشر الوهمي، وأن قضايا النشر الوهمي أو المزيف تتفرع إلى ثلاثة أقسام وهي المجلات المزيفة، والمؤشرات الوهمية، والمجلات المختطفة، حيث قام المختص في علم المكتبات جفري بيل (Jeffry Beall) جامعة كلورادو، في عام ٢٠٠٨م بتأسيس القائمة وفي عام ٢٠١٠م قام بإصدار قائمة بالمجلات المزيفة، وفي عام 2015م تم نشر أول قائمة للمجلات المختطفة.
وبين أن المؤشرات الوهمية المضلِّلَة (Misleading Metrics) هي مقاييس علمية مشكوك في صلاحيتها ومصداقيتها تهدف إلى قياس مساهمات الباحثين، أو المقالات العلمية، أو مستوى المجلات بأسلوب غير علمي أو مفبرك، حيث بلغ عددها حالياً أكثر من 53 مؤشراً، وتشمل قائمة المؤشرات المضللة الجهات/الشركات التي تقوم بحساب ونشر معاملات التأثير المزيفة (أو بعض المقاييس المماثلة) للناشرين، و يستخدم الناشرون هذه المؤشرات ويعرضونها في مواقع المجلات على شبكة الإنترنت ويرسلون رسائل بالبريد الإلكتروني (رسائل غير مرغوبة) لخداع العلماء وجعلهم يعتقدون أن مجلاتهم تمتلك معاملات تأثير حقيقية.
وأكد أن المجلة المختطفة (Hijacked Journal) أو الوهمية (fake Journal) ما هي إلا موقع إلكتروني مكرر أو مزيف للموقع الشرعي للمجلة الأكاديمية الأصيلة ذات السمعة الطيبة، يتم إنشاء هذا الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت من قبل طرف ثالث (ناشر وهمي) مضلِّل لغرض الاحتيال على الأكاديميين بتوفير فرصة نشر أبحاثهم بشكل سريع على الإنترنت مقابل رسوم نشر معينة بدون أي تحكيم علمي من قبل المختصين في موضوعات المجلة، كما أن الآثار المترتبة على النشر في المواقع المزورة للمجلات المختطفة لا تقتصر على سرقة أموال المؤلفين فحسب، ولكنها تتعدى إلى الضغط النفسي الذي يخضع له المؤلفون المخدوعون لشعورهم بتدمير هيبتهم العلمية وفقدهم للدافع نحو البحث العلمي، كما أن نتائج المقالات المنشورة في المجلات المختطفة تكون غير مُحكَّمة وغير مراجعة وربما تكون أساساً لنظريات وأبحاث جديدة أيضاً، حيث أن المقالات الحديثة التي تُنشر في مجلات محكَّمة قد تستشهِد بمقالات منشورة في المواقع المزورة للمجلات المختطفة مما قد يضر بمصداقية مقاييس الأبحاث وفائدتها التي تعتمد أساساً على الاستشهادات المرجعية.
وبين أنه يمكن معرفة المجلات المزوِّرة والمجلات المختطفة من خلال القبول السريع للمقالات وبدون تحكيم من قبل المتخصصين أو النظر في جودة المقال ويتم ذلك خلال أيام معدودة تصل إلى 10 أيام أو أسبوعين، وتقوم هذه المجلات أيضاً بإرسال دعوات عامة لأكاديميين لتقديم مقالاتهم أو العمل في هيئة التحرير، كما أنها تنشر أعداداً كثيرة خلال السنة بخلاف المجلة الأصلية، وأن المجالات التي تحتويها المجلات المختطفة تتضمن مجالات علمية لا ترتبط مع بعضها البعض، وكذلك يلاحظ أن الملاحظات المدونة على المقال المقبول لديهم – إن وجدت - تكون سطحية جداً، ويقوم المختطفون بتحديد موعد نهائي قصيراً لدفع رسوم النشر.
وأشار الدكتور شمسان إلى أن هناك بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لتجنب المجلات المختطفة، وهي تجنُب كل أشكال الدعوات المرسلة بالبريد الإلكتروني لتقديم المقالات للمجلات التي تطلب ذلك، وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني التي تقول بأن مقالك تم اختياره للنشر، والتأكد من خلال قاعدة بيانات الفهرس (سكوبس أو شبكة العلوم) والبحث عن اسم المجلة في هذه القواعد والضغط على رابط (link) المجلة من القاعدة والتأكد من أن الرابط سيحيلك إلى نفس المجلة المرسلِة للبريد، كما يجب استشارة الخبراء، الذين قد ينصحون بتجاهل مثل هذه المجلات والتوجه نحو المجلات العالية الجودة التي يعرفونها من خلال تجاربهم، كما يفضل النشر في المجلات التي تعتمد على أنظمة تحرير ونشر مشهورة مثل نظام مخطوطات العلماء (ScholarOne Manuscripts) التابع لـ كلاريفيت أناليتكس أو مدير التحرير (Editorial Manager) التابع لـ إلسفير، لصعوبة اختراقها.
-للدكتور-زيد-شمسان/ExoieLRWYAEWYaM.jpg)
