​التقى معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د أحمد بن سالم العامري في مكتبه ظهر يوم الخميس الموافق 1442/02/28هـ فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء د. عبدالسلام بن عبدالله السليمان – عضو هيئة كبار العلماء ،وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ،وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء.

وفي مستهلِ اللقاء عرضَ فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء الإنجازات التي تحققت خلال العام الجامعي 1440-1441هـ ،والعقبات والتحديات التي جرى معالجتها، والتطلعات والاستراتيجيات التي يجري العمل لتحقيقها.

وأبدى فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء سعيه في تطوير العمل وتجويده ،ومن أجل الجودة في الإدارة التعليمية؛ وتنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة؛ وعملاً بالتكامل بين الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الجامعة، وتلبية للاحتياج القائم الذي لا تلبيه البرامج الموجودة، ابتدرت فكرةُ إنشاء برنامجٍ رقمي للمعهد العالي للقضاء؛ يكون من خلاله إدارة العملية التعليمية والأكاديمية في المعهد العالي للقضاء بما يحقق الجودة الشاملة، والعمل المؤسسي المحكم؛ وينظم التواصل الفعال بين إدارة المعهد وأعضائه وطلابه ومنسوبيه ومستفيديه؛ ويغطي متطلبات الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة أو خارجها؛ من تقارير إحصائية، وتقييم للخطة الدراسية، واستباناتٍ كاشفةً تكون سبباً في الوصول إلى تطوير ينعكس على الجميع.

وأوضح فضيلته بانعقاد عدد من الاجتماعات مع عمادة التقويم والجودة وتقنية المعلومات وعمادة الدراسات العليا؛ والجهات المستفيدة للوقوف على الوضع الحالي؛ وبعده جاء إنشاء البرنامج؛ وتفعيله؛ في المعهد؛ مما بسط آثاره الإيجابية على الوضع الأكاديمي والإداري؛ محققاً العديد من النتائج المثمرة ومتفادياً عددًا من السلبيات.

ثم بين بأنه جرى العمل فعلياً؛ على تأسيس البرنامج، ووضع المعهد العالي للقضاء مقراً له؛  وتمَّ تطبيقه تجريبياً في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441هـ. ​

ثمَّ ختم فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء بأنَّ بناءَ البرنامج جاء بجهودٍ ذاتيةٍ؛ خدمةً لهذا الصرح الشامخ الذي لا يألُ ولاة أمرنا يحفظهم الله في رعايته ودعمه كي يكون في مقدمة المعاهد القضائية.

وبعد ذلك استعرض فضيلة وكيل المعهد العالي للقضاء للتطوير والجودة د. هشام بن مسفر البشر المميزات التي حققها تطبيق البرنامج آنف الذكر، وما جنبه من سلبيات تعود إلى الجودة والتطوير؛ منبهاً على أنَّ البرنامج يقدم للطلاب العديد من الخدمات التفاعلية، حيث يتمكن الطالب من الاطلاع على الجدول الدراسي ومتابعة الحضور والغياب، والاطلاع على الحرمان، كما يتيح للطالب التقدم بالأعذار إلكترونيا ومتابعته.

 
كما يقدم الموقع خدمة إرسال الرسائل النصية الممكن من خلالها إرسال الرسائل النصية، الممكن من خلالها الدخول إلى صفحة مخصصة تفاعلية يذكر التعليمات المراد إيصالها للطلاب من إعلانٍ للجدول، أو دعوة لفعالية، أوتنبيهات من إدارة الجامعة أو المعهد؛ ويمكنه من خلاله من إرسال ردٍ أو استفسارٍ أو تأكيد؛ إضافةً إلى عرض الخطة التدريسية موزعةً على الأسابيع الدراسية، وتبيان للواجبات والتكليفات وموعد تسليمها، وجداول الاختبارات النهائية والفصلية، وتقييم للمنهج العلمي وعضو هيئة التدريس؛ وتمكنه من إرسال عذره رقمياً وإرفاق المستندات في ذلك.

كما أردف قائلاً - وفق عرضٍ تطبيقي مشاهد، واستعراض للبرنامج عبر شاشة العرض- أن البرنامج يقدم لعضو هيئة التدريس خدمة التحضير الإلكتروني وتقييم الطالب وفق العناصر المعتمدة من التقويم والجودة، وإضافة الملحوظات التي تساعد المرشد الأكاديمي على إيجاد الحلول التي تعالج الوضع العلمي والسلوكي للطالب.

كما استعرض خدمة الوصول للموقع ومراسلة جميع إدارة المعهد عبر جي (لعلها كيو آر) باركود الذي يمكن من خلاله تقديم أي ملحوظة وتتم معالجتها رقمياً وإلكترونياً.

وأضافَ أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس المعهد انعكاس البرنامج على المعهد وطلابه إيجاباً الأمر الذي ساهم في تحقيق نسبة حضور 100% في الأسبوع الأول من الدراسة المسمى ب(الأسبوع الميت).

كما ساهم فعلياً في تحقيق متطلبات التقويم والجودة من تقارير إحصائية، وتواصل مباشر وتفاعلي مع الطالب والأستاذ والإدارة مما يمكن تجسيد وترجمة الجودة فعلياً.

ثم بين فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء بأنَّ البرنامج يخضع لتطوير دائم، وإضافةٍ للعديد من المزايا والتي تضفي للعمل إحكاماً وللتميز المؤسسي جانباً.

وقد أبدى معالي رئيس الجامعة إعجابه وتقديره بالعمل الكبير، والنقلة النوعية، والقفزة الحقيقية؛ التي تمس الواقع، وتجعل الجودة واقعاً حقيقاً بعيداً عن الشكلية، ويؤدي إلى الاعتماد الحقيقي والموضوعي؛ مضيفاً إمكانية الاستفادة من البرنامج استثمارياً، ونقل تطبيقه للوحدات التعليمية الأخرى في الجامعة؛ مشيداً بالدور الكبير والفعال الذي يبذله فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء؛ شاكراً له مبادرته المتميزة، سائلا الله له الأجر والثواب.

وبعد ذلك عرضَ فضيلة رئيس قسم الفقه المقارن أ.د خالد بن زيد الوذيناني ،وفضيلة رئيس قسم السياسة الشرعية د. حمد بن راشد الطيار التقارير التفصيلية للأعمال العلمية والإدارية في القسم خلال العام المنصرم، والجهد  المبذول التكاملي المبذول بين عمادة المعهد العالي للقضاء وأعضاء مجلسي قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية؛ والأثر الفعلي من خلال ما يقدمه القسم من تأهيلٍ علمي معمق في المجال الفقهي والقضائي والنظامي، والدراسات الفقهية والنظامية والقضائية التي تصبُّ في خدمة المرفق القضائي والعدلي والنظامي، والجهات القانونية والنظامية، والمشاريع البحثية المميزة.

ثم عرض فضيلة وكيل المعهد العالي للقضاء د.فهد بن عبدالرحمن الدهمش الدور التنسيقي والفعال بين المجالس العلمية ومجلس المعهد العالي للقضاء؛ وبين الجهات المستفيدة وعلى الأخص المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم؛ فيما يحقق التكامل والتطور المتسارع في تجويد العمل والخروج بصورة مشرقةٍ تليق بالمعهد العالي للقضاء؛ مبيناً الدور الكبير الذي قام به فضيلة عميد المعهد العالي في مواجهة التحديات الكبيرة؛ من التوصل للحلول الممكنة وتطبيقها بوجهٍ سريع وفعال وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات واللوائح.

ثم عرض فضيلة وكيل المعهد العالي للقضاء للبحث العلمي والتدريب د.عبدالعزيز بن ناصر التميمي؛ تقريراً عن البرامج التدريبية القضائية والبحثية والعلمية المتحققةِ، والأصداء الواسعة التي بسطتها من خلال الإشادات على المستوى الإقليمي والدولي، والبناء الفعَّال الذي جسدته، والمخرجات ذات الجودة العالية؛ والوصول إلى تحقق الأهداف المرسومة، والغايات المرجوة من خلالها؛ المبني على التركيز على غرس ​.

ثمَّ بيَّنَ فضيلته تقديره وشكره لمعالي رئيس الجامعة في العمل على إقرار واعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025؛ مبيناً السبق المميز من لدن عمادة المعهد العالي للقضاء بالعمل على المواءمة في وقتٍ مبكر لما أقرَّ مؤخراً من الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ وانسجام البرامج والفعاليات والأنشطة المقدمة في المعهد على محاور الخطة؛ وعرض أمثلةً على ذلك من خلال ما تحقق، وما هو تحت الإجراء مما يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كالشراكات المثمرة، والاتفاقيات ومذكرات التعاون، والدورات القضائية الخارجية، والدورات البحثية والقضائية والنظامية المقدمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل الخروج ببرامج فعالة ومتوائمة مع سوق العمل؛ مضيفاً التحضير للدبلومات التخصصية المهنية، مؤكداً على الدور الريادي للمعهد العالي للقضاء في التدريب القضائي، والبحث في المجال الفقهي والنظامي والقضائي سبقاً وتطبيقاً وتطويراً وإشادةً وقوةً ومتانةً، مبيناً مدى تميز المعهد العالي للقضاء بإنشاء عددٍ من الوكالات كوكالة البحث العلمي والتدريب ووكالة المعهد للموارد البشرية والمالية.

ثم عرض فضيلة وكيل المعهد للموارد البشرية والمالية د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز التميمي الإنجازات المتحققة من خلال الوكالة، والمقترحات الفعالة والكفيلة بالنقلة النوعية في مجال الموارد البشرية والمالية للمعهد العالي للقضاء.

ثم ختم فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء اللقاء بالشكر الجزيل والدعاء الخالص والعرفان الوافر لولاة الأمر يحفظهم الله لما يولونه للمعهد العالي للقضاء من دعم لا محدود؛ وشكره لمعالي وزير التعليم.

ووجه شكره لمعالي رئيس الجامعة على ما يقدمه للمعهد من متابعة ورعاية وعناية؛ سائلاً الله له التوفيق والسداد.

​

و أبدى معالي رئيس الجامعة ثناءه وعرفانه وشكره لفضيلة عميد المعهد العالي للقضاء د.عبدالسلام بن عبدالله السليمان خصوصاً وأعضاء مجلس المعهد العالي للقضاء ومنسوبي المعهد العالي للقضاء على جهودهم وتميزهم وإبداعهم.

مبيناً أنَّ المعهد العالي للقضاء يمثل فخار للجامعة ومصدر قوة وتميز؛ حاثاً على الاستمرار على ما رآه من إنجازات.

وسلم فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء التقرير السنوي للمعهد خلال العام الجامعي 1440-1441هـ ،والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وقد استمر اللقاء والاجتماع ما يقارب الساعتين والنصف.​