في ظل التسارع الرقمي العالمي والنهضة المحلية بالقيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتي أطلق فيها العديد من المبادرات والبرامج التطويرية الوطنية شملت قطاع البيانات بشتى أنواعها والتي تعد ذات قيمة اقتصادية وتنموية وعامل نجاح أساسي لعجلة التنمية الوطنية، وتتطلب في الوقت نفسه تنظيمها وهيكلتها وحوكمتها وتهيئتها ووضع أطر وسياسات ومعايير يحقق من خلالها مكاسب اقتصادية وتنافسية وداعمة لمتخذي القرار والباحثين ورواد الأعمال. ومن جانب آخر، أدى هذا التسارع الرقمي إلى زيادة الآثار والمخاطر المترتبة على معالجة البيانات الشخصية مما يستدعي ضرورة حوكمة هذه البيانات بما يتلاءم مع التطورات التقنية ويعزز الثقة في العالم الرقمي.