تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح مدير جامعة الإمام بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان فعاليات مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن، وذلك في فندق الإنتركونتننتال في الأحساء، المؤتمر الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإٍسلامية بالأحساء خلال الفترة 26 ـ1437/2/27 هـ.
وحضر حفل الافتتاح الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي رئيس مؤسسة محمد بن فهد للكتاب والسنة والخطابة، ووكلاء الجامعة وعميد كلية الشريعة وأعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الطلاب.
وأكد د.الفوزان في كلمته خلال حفل الافتتاح أن ما تحقق لجامعة الإمام من نجاح وتميز في كافة المجالات بفضل الله أولاً ثم ما تلقاه من دعم ومساندة من ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف: إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عرف عنها تلمسها احتياجات المجتمع وما يشغله من قضايا، تسعى الجامعة لمعالجتها بما مكنها الله من قدرات علمية، حيث تنظم الجامعة في كل عام العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، ومن ذلك تنظيم الجامعة قبل ثلاثة أسابيع مؤتمراً عن الجرائم المعلوماتية، والذي حقق نجاحاً كبيراً، بتصديه لما تواجهه المؤسسات الحكومية والخاصة من جرائم متعددة تتم من خلال شبكة الإنترنت. واليوم نحتفي بعقد هذا المؤتمر، مؤتمر أثر الشريعة في تحقيق الأمن ونعتز أن تحتضن هذه المنطقة الغالية من بلادنا (الأحساء) لهذا المؤتمر المهم. ونحمد الله أن وفقنا لاستقطاب علماء ومشائخ من داخل المملكة ومن خارجها سيكون لهم دور إيجابي في إثراء محاور المؤتمر.
وأضاف: لايسعني في هذه اللحظات المباركة إلا أن أتقدم بالشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، ولسمو محافظ محافظة الأحساء على ما لقيناه من دعم وتشجيع لعقد هذا المؤتمر وتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي واجهت انعقاده.
من جانبه أكد وكيل جامعة الإمام للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور فهد العسكر أن جامعة الإمام إحدى الجامعات الوطنية التي عم نفعها أرجاء المملكة، وهي جامعة عالمية تهدف لنشر العلوم الشرعية، كما تساهم في تعزيز الأمن.
مضيفاً أن تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر يأتي من منطلق إحساسها بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن.
وثمن الدكتور العسكر جهود مدير الجامعة السابق الدكتور سليمان أبا الخيل في تنظيم هذا المؤتمر الذي بدأ الاستعداد له قبل عامين، كما ثمن جهود مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان الذي تابع عن كثب كافة الجهود التي بذلت لتنظيم هذا المؤتمر.
وفي كلمته في حفل الافتتاح قال رئيس اللجنة العلمية وكيل كلية الشريعة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل: شُرفت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء بتنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، في موضوعٍ تشتد حاجة الأمَّة إليه وخاصةً في زمن كثُرت فيه الفتن، واتضح للعالم أجمع ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد العظيمة المباركة المملكة العربية السعودية التي ميَّزها الله وشرَّفها بتحكيم شرعه القويم والدعوة إلى توحيد ربِّ العالمين والتمسُّك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السَّلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه من أعظم النعم علينا في هذه البلاد التي يجب أن تُذكر وتشكر، ومن شكر الله تعالى التحدُّث بنعمه علينا، وإظهار إحسانه إلينا، وبيان رحمته بنا، فكانت فكرة هذا المؤتمر، والذي يُعدُّ من أهم الموضوعات التي تحتاجها كل الدول التي تسعى لتحقيق الأمن بمعناه الشامل الكامل. فشكر الله خادم الحرمين الشريفين هذه الرعاية الكريمة التي شرَّفت اللجنة العلميَّة للمؤتمر بالقيام بهذه المهمَّة العظيمة من تحديد أهداف ومحاور وموضوعات المؤتمر واستقطاب مشاركين متميزين لبيان هذا الموضوع بالغ الأهميَّة لبيان نعمة الله تعالى على هذه الدولة المباركة بتطبيق شرعه العظيم وآثار هذه النعمة في تحقيق الأمن.
فقامت اللجنة العلميَّة باتباع معايير ومنهجية علميَّة لتحديد محاور وموضوعات المؤتمر حيث تمَّ استقراء أهم القضايا والمشكلات ذات العلاقة بموضوع (أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن)، وبيان ما اشتملت عليه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وكلام السَّلف الكرام والقواعد الفقهية من آثار عظيمة في تحقيق الأمن تحصل عليها هذه الأمة والعالم أجمع إن هم طبقوا شرع الله الحكيم. ولمناقشة موضوعات ومحاور المؤتمر من كل جوانبها؛ فقد تم تبنِّي معايير توازن بين المشاركات العلميَّة ببحوث وأوراق علميَّة ومشاركات خبراء وقادة أمنيين في فعاليات المؤتمر. كما تم تبنِّي هذا المؤتمر الدولي ودعوة الباحثين المختصين في المملكة لمناقشتها من رؤية محلية مستفيدة من تجارب وخبرات عالمية من خارج المملكة. ولقد أدت هذه الجهود إلى تنوع فعاليات المؤتمر حيث اشتملت على العديد من الجلسات لمتحدثين رئيسين بارزين محليًا وإقليميًا وعالميًا، متنوعة في موضوعاتها ولتعظيم الاستفادة في موضوعات المؤتمر فقد تمَّت مشاركة عدد من الجهات المهتمة في موضوع الأمن.
تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: إثراء البحث العلمي في التشريعات السعودية وبيان فضلها ، وإبراز دور سن التشريعات والأنظمة في تحقيق الأمن والسلام الداخلي، وبيان الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية من خلال تشريعات مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحقيق دور الجامعة في التواصل مع العلماء داخل المملكة وخارجها، إبراز سمو الشريعة الإسلامية وتحقيقها لمصالح العباد، ورصد التطور التشريعي داخل المملكة ومقارنته بالتشريعات والاتفاقيات الدولية.
كلمة المشاركين ألقاها الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، التي شكر فيها لجامعة الإمام جهودها لإقامة هذا المؤتمر، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام، والأمتين العربية والإسلامية.
وكانت جلسات المؤتمر قد بدأت منذ الثامنة من صباح اليوم، وقد ترأس أولى جلسات المؤتمر وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد قاسم الميمن، وشارك فيها عدد من الأساتذة الباحثين، حيث شارك الأستاذ المساعد بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف د. خالد السيد محمود المرسي ببحث عن دور النظام الأساسي للحكم في إرساء دعائم الأمن لما للنظام الأساسي للحكم (الدستور) في أي مجتمع من أهمية وقيمة باعتباره ينظم وجود الدولة وطبيعة الحكم فيها والحقوق والواجبات وغيرها من المبادئ الدستورية، فقد أصبح من غير المتصور في عالم اليوم وجود دولة دون دستور، لذا فقد سعى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه- منذ قيامه بتوحيد المملكة تحت قيادة واحدة إلى وضع نظام أساسي للحكم، ليكمل حلقة البناء السياسي والدستوري من أجل الوفاء بمتطلبات الدولة العصرية وللتأكيد على خصوصية المملكة الدينية والسياسية والاستراتيجية والتاريخية والحضارية والاجتماعية، ولكن بفعل عوامل داخلية وخارجية تأخر تنفيذ هذا المطلب أكثر من مرة إلى أن تحقق بفضل الله وعونه عام 1412هـ وكان له أكبر الأثر خلال ما يقرب من ربع قرن هو عمر هذا النظام الأساسي في تحقيق النهضة الحضارية للمملكة التي كان من أبرز ملامحها ومعالمها ما تنعم به المملكة من ازدهار واستقرار وأمن وسلام وطمأنينة ورخاء؛ حيث وضع في صياغة دقيقة وعبارات واضحة المبادئ الأساسية لنظام الحكم السعودي وخصائصه وعلاقة كل سلطة بالأخرى وحقوق الفرد وواجباته، راجعاً في ذلك كله إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
بدوره تحدث الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي من قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام في بحثٍ عنوانه: النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وأثره في تحقيق الأمن ، وجاء فيه: إن نظام الحكم في المملكة نظام فريد، مشتمل على أفضل التنظيمات الإدارية للدولة، وقد فاق كل الأنظمة والدساتير العالمية ؛ لكونه يعتمد على الكتاب والسنة ، وهو يتكون من تسعة أبواب حوى في طياتها جملة طيبة من المواد التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر في تحقيق وتعزيز وحفظ الأمن في هذا الوطن الغالي ، ويعتبر هذا النظام أعلى نظام في المملكة ّالعربية السعودية ، وإليه ترجع كل الأنظمة الأخرى.
وتحدث أستاذ القانون العام المساعد بقسم الأنظمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة الإمام، د. فـوزي أحمـد إبراهيم حتحـوت عن دور قضاء ديوان المظالم في تحقيق الأمن الاجتماعي، وقال: برز دور قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في حفظ الحقوق، مشيراً إلى ما تنعم به المملكة من عدالة ونظم تقاضٍ واضح، حيث إنه لا مجال للتهاون في نصرة حق الضعيف ورد الظلم عن المظلومين، وهو ما يحقق السلام الداخلي في المجتمع، ويحفظ التوازن ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
بحث بعنوان: النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ودوره في تحقيق الأمن (المحكمة الجزائية المتخصصة أنموذجاً) قدمه الأستاذ نايف بن سعد الغامدي، وجاء فيه إن هذا البحث يحاول أن يسلط الضوء على شيءٍ يسير مما يتميز به هذا النظام، الذي يقوم على تطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وذكر شيءٍ من مراحل تطوره وارتقائه وبيان الدور المهم الذي تضطلع به المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تم استحداثها مؤخراً في النظام القضائي السعودي؛ للنظر في جرائم الإرهاب وقضايا أمن الدولة وما يرتبط بها من جرائم تهز أمن الدولة وأمن أفرادها وممتلكاتها ومحاكمة مرتكبيها وداعميها محاكمات شرعية عادلة، تراعي حقوق وخصوصيات أطرافها، وتحافظ على مصالح الدولة وسيادتها.
وتحدث أ. علي محمد أحمد سويلم عن أثر تطبيق الشريعة في أنظمة المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن، حيث تعد قضية حفظ الأمن وتحقيق الأمان في المجتمع من أهم القضايا التي شغلت بال الكثير من المفكرين الإسلاميين قديماً وحديثاً، كما أنها تمثل تحدياً رئيساً في الخبرة الإسلامية لا سيما بعد ما يحدث الآن من اضطرابات في بعض البلدان الإسلامية، مما يدفع النظم العربية والإسلامية إلى أن تعيد النظر في منظومتها التشريعية ونظامها القانوني لتحقيق العدل وحفظ الأمن. ويأتي هذا البحث ليؤكد علي أن تطبيق الشريعة الإسلامية في أنظمة المملكة العربية السعودية، والذي يظهر في كل نصوصها التي تقضي بتحكيم الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما؛ ليكون أفضل النظم وأحسنها وأبرزها في حفظ حقوق الإنسان ورعاية المجتمع وتحقيق الأمن والأمان لتحقيق الرخاء للشعوب، واستقرار الدول، فنظام الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على الاحتكام لكتاب الله وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم- ولذا فإنه نظام يقوم على العدالة والمساواة والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية تنظيماً وتطبيقاً، وهذا يجعله أفضل النظم التي تحقق الأمن والسلام.
وفي ثاني جلسات المؤتمر التي ترأسها الأستاذ أحمد بن عبداللطيف بوحيمد تحدث معالي الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد عن تطبيق الحدود في المملكة ـ قواعد وضوابط، وجاء في ورقته العلمية: إن قاعدتَي درء الحد بالشبهة، والحد يثبت ببينة أو إقرار، من أهم القواعد وجوداً وتطبيقاً. فالقرائن في الجملة لا ترقى لإثبات الحد احتياطاً.
وتحدث رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ـ باكستان الدكتور أحمد الدريويش عن البيعة الشرعية وأثرها في درء الفتن واستقرار المجتمع، فمن أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء السمحة وجود الولاية الشرعية في القطر الذي يسكن فيه المسلمون واجتماعهم تحت إمام واحد وتحت راية الإسلام الخالدة التي تنبع من المحبة والمودة والوئام والسلام والأمان ليس فحسب في بلاد المسلمين بل في جميع أقطار الدنيا.. حيث إنها شريعة خالدة وصالحة لكل زمان ومكان باعتبارها آخر الشرائع السماوية إذ يحقق ذلك أمناً واستقراراً للمجتمع الإسلامي بكافة أطيافه. ووجود الولاية الشرعية تستلزم بالضرورة البيعة لإمام المسلمين الذي يتولى أمور المسلمين وشؤون حياتهم الدينية والدنيوية مما يؤدي إلى استقرار أوضاع المسلمين.. لأنهم إذا اجتمعوا على إمام واحد فقد استقرت أمورهم.. مضيفاً أن مشاركة الجامعة وتنظيمها لهذا المؤتمر إنما يأتي إدراكاً من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لواجبها تجاه قضايا المجتمع وتطلعاته، وتحقيقاً لرسالة الجامعة في العناية بالبحث العلمي التأصيلي؛ ليؤكد ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان، ويبين فضل تطبيق الشريعة الإسلامية في ذلك.. وكان اختيار هذا البحث بعنوان: (البيعة الشرعية وأثرها في درء الفتن، واستقرار المجتمع)؛ وذلك لأهمية البيعة الشرعية في تحقيق الأمن.. ولكي تتبين لنا حقيقة البيعة الشرعية وعظيم أثرها، ولأجل أن تؤدي دورها على أتم وجه في تعزيز الوحدة والائتلاف والوئام.. لا بد من بيان مفهومها الشرعي، وأهميتها وآثارها، وأثرها في درء الفتن وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع المهم والحيوي.
وشارك الأستاذ الدكتور حامد بن مده بن حميدان الجدعاني ببحث عنوانه: أثر القواعد الفقهية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، جاء فيه: إن الفقه الإسلامي يضرب بسهم وافر في شتى مجالات المعرفة؛ فهو علم جليلٌ قدره، عظيم أثره، قد سما بين العلوم كعبه، وبان شرفه، وازدهر مجده، واشتهر أمره، فمن أراد الله به خيراً فقهه في الدين، ومن أبرز معالم الفقه القواعد الفقهية فهي تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في مسلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فكان محور هذا البحث الرئيس الموسوم بــ(أثر القواعد الفقهية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة)؛ هو العلاقة بين القواعد الفقهية وتحقيق الأمن؛ لتكون ثمرته بيان الأثر البارز للقواعد الفقهية في استقرار الوطن، ودورها الرائد في صيانة الأمن، وتعزيزه، والمحافظة عليه. وأهم عناصر البحث الرئيسة تتمثل في الأمور الآتية: (الأسس الشرعية لتأصيل التوعية الأمنية، وأثر القواعد الفقهية في التصدي للجناة والمعتدين، وأثر القواعد الفقهية في تعزيز الأمن الفكري، وأثر القواعد الفقهية في تعزيز قيم المواطنة، وأثر القواعد الفقهية في مواجهة الشائعات المهددة للأمن الوطني). وأهم أهداف البحث تتمثل في الأمور الآتية: . التعرف على الأسس الشرعية للتوعية الأمنية، وبيان الدور الرائد للقواعد الفقهية في تعزيز الأمن، والمحافظة عليه، والسعي إلى الاستفادة القصوى من القواعد الفقهية في استشراف المستقبل الأمني من خلال البحوث العلمية العميقة. . يعزز البحث ثقة المسلم بنفسه، ودينه، وأمته، وتعميق انتمائه إليها، وتحصينه بما يستطيع معه الصمود في وجه التحديات الأمنية المعاصرة، وربط أفراد المجتمع السعودي بثقافتهم الأصيلة، وتوجيههم للاستفادة منها، والاعتزاز بها. . السعي إلى إثراء المكتبة الأمنية بالبحوث الجادة التي تسهم في استقرار المجتمع، ونموه، ورقيه في سلم الحضارة الإنسانية، والمساهمة الجادة في رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه التحديات الأمنية الضارة بكيانه، واستقراره.
أ.د. عبدالسلام بن محمد الشويعر من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام بالرياض تحدث عن تأثير الجانب المصلحي في تطبيق الحدود الشرعية، حيث تقوم فكرة البحث على استقراء الحكمة من تشريع الحدود والأمر بها والتركيز على أحد الجوانب المصلحية من أغراض تطبيق الأحكام القضائية الشرعية الجزائية وهو تحقيق الأمن. وذلك بإثبات هذا المقصد الجزئي، ثم بيان أثر تطبيق ذلك المقصد في تطبيق الحدود الشرعية وإثباتها، ومدى أثر النظر في هذه المآلات في تقدير العقوبات الحدية، وتشديد العقوبات فيها، وقد تناول البحث أثر تطبيق الأمن (مقصد حفظ الأمن) إثبات الحدود، وفي تشديد العقوبة، وفي اختيار العقوبات التخييرية، وفي الزيادة على العقوبة الحدية المقدرة وفي الزيادة على الحد الأعلى من التعازير وفي الجمع بين العقوبة للحق الخاص، بإثبات عقوبة للحق العام، وأخيراً أثر تطبيق هذا المقصد في تخفيف العقوبة.
وتناول ذلك يكون بذكر الاجتهادات الفقهية التي طبقت إعمال هذا المقصد في المسائل السابقة، مع تطبيق ذلك في السوابق، والأقضية الجزائية في السعودية.
الدكتورة. بركة بنت مضيف بن علي الطلحي من جامعة الإمام قدمت بحثاً عنوانه: النظام الأساسي للحكم في المملكة وأثره، جاء فيه: أن النظام الأساسي للحكم في المملكة له أثره الواضح في حفظ الدين والعقل والمال والبدن، هو أعظم ما سعى له العقلاء؛ بل إن الأمن مقدم على كل الضروريات، خاصة في هذا البلد المبارك الذي حوى بين جنباته قبلة المسلمين ، ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا البلد العظيم الذي وفق الله ولاته لتحكيم شرع الله فيه، وسنوا لذلك الأنظمة التي تضبط المعاملات والعلاقات بين الناس، وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز-رحمه الله- إلى عهد الملك الصالح؛ خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وإن إقامة هذا المؤتمر عن: (أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن) في هذا الوقت ليعد فرصة لإبراز جانب عظيم، وهو دور: النظام الأساسي للحكم في المملكة وأثره في تحقيق الأمن، وذلك من حيث المبادئ التي قام عليها، والغاية والأهداف التي يسعى لتحقيقها وشموليته، وكماله، وذلك لأمن مصدره، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء بحثها في ثلاثة مباحث، المبحث الأول عن النظام الأساسي للحكم في المملكة ومقومات الأمن فيه. وقد حوى أهم مقومات الأمن في المصدر والغاية والهدف ومقومات الأمن في الاستمرارية. أما المبحث الثاني فهو عن أثر النظام الأساسي للحكم في المملكة في تحقيق الأمن للمجتمع السعودي، وفيه مطالب عن أثره في الأمن الديني وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي وأثره في تحقيق الأمن الاقتصادي وأثره في تحقيق الأمن السياسي. أما المبحث الثالث فيتركز حول أثر النظام الأساسي للحكم في المملكة في تحقيق الأمن الإسلامي والعربي والعالمي، وفيه مطالب عن أثره في تحقيق الأمن في العالم الإسلامي وأثره في تحقيق الأمن في العالم العربي وأثره في تحقيق الأمن على مستوى عالمي.
