بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان وعدد من وكلاء الجامعة ومسؤوليها استمرت في فندق الانتركونتيننتال في الأحساء فعاليات مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الدراسات الإسلامية والشريعة بالأحساء، التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة عشرات الباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها الذين شاركوا بأكثر من خمسين بحثاً وورقة علمية تمحورت موضوعاتها حول أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن، وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتها بالشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بوصفها دستوراً ومنهجاً للمملكة العربية السعودية.
وفي ثامن جلسات المؤتمر التي ترأسها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, بدأت الجلسة ببحثٍ عنوانه: (العقوبات الشرعية والنظامية وأثرها في تحقيق الأمن) للدكتور سعد بن عبدالله العريفي، جاء فيه: إن العقوبات تحفظ على الناس أمنهم وتحميهم من التعدي على بعضهم ليعيشوا بأمن وأمان واستقرار، ولإسعادهم وحمايتهم من الفساد والهلاك. ولمعرفة أهمية العقوبات وضرورتها في المجتمع، وعرف الدكتور في بحثه العقوبات لغة واصطلاحاً وأهداف العقوبات في الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل في حفظ أمن المجتمع وتحقيق العدالة بين أفراده و ردع من تسول له نفسه التعدي على الحقوق، وصيانة للمجتمع من الفساد والرذيلة والعقوبات المقدرة، واستعرض الدكتور العريفي آثار تطبيق الحدود في المجتمع والقصاص و التعازير وسلطة ولي الأمر في العقوبات التعزيرية وأثر عقوبة التعزير في الحد من الجريمة.
وفي بحث عنوانه (أثر تطبيق الحدود على معدلات الجريمة) تحدثت أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة وفاء بنت غنيمي محمد عن أن الشريعة الغراء جعلت نظاماً محكماً لتربية النفس عند انحرافها , نظاماً داخلياً في النفس اللوامة , التي عندما تخطئ ترجع وتتوب, وتطلب الغفران من ربها الكريم, وأوضحت إنه لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله، وثانيها أن يتم له ذلك في أقل زمن، وثالثها أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف، وآخرها ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ناجحاً. ومن خلال دراسة لأنظمة التجريم والعقاب من العصور البدائية إلى اليوم، لم تتحقق هذه العناصر الأربعة كلها ولا حتى نصفها إلا في تشريع واحد، هو التشريع الذي جاء به القرآن الكريم في ميدان مكافحة الجريمة، والموجود في نصوص القرآن، والمبين في السنة الشريفة، والمفسر في أقوال الصحابة الكرام وتطبيقاتهم وأقوال العلماء من بعدهم.
وتناول الدكتور عبدالرحمن بن جار الله الزهراني في ورقته (أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن حديث العرباض بن سارية أنموذجا) مبيناً علاقته بالموضوع من خلال توضيح أسباب الأمن والشواهد ثم سرد عدداً من المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في ورقته.
عقب ذلك تحدثت الدكتورة روضة بنت عبدالمنعم الأمين عن ( أثر تطبيق العقوبات الشرعية في تحقيق أمن المجتمع) وأشارت إلى بيان أثار تطبيق العقوبات الشرعية في أمن المجتمع و استقراره و تحقيق الأمن الأسري كما أوضحت العقوبات الشرعية التي يؤدي تطبيقها لاستقرار الفرد و أمنه وليس ترويعه و تخويفه.
وتطرقت خلال ورقتها إلى أن تطبيق العقوبات يؤدي إلى حماية المجتمع من الرذيلة كما أن العقوبات تغرس الصدق والأمن لدى أفراد المجتمع وتعمل على إعادة بناء أخلاق المذنب و تأهيله للانخراط في المجتمع .
وفي الجلسة التاسعة التي ترأسها معالي الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك عضو هيئة كبار العلماء، حيث تحدث في بدايتها معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر في ورقته التي طرحها حول ( تطبيق الحدود في المملكة - قواعد وضوابط)، وقال: المملكة العربية السعودية هي الدولة الإسلامية الوحيدة في عالمنا المعاصر التي تطبق هذه الحدود والتعزيرات - ولله الحمد - بكل حزم وقوة لأنها تنطلق من قاعدتها العريضة وهي تطبيق شرع الله، ثم بين الحدود الشرعية مع كل جريمة والتي جاءت عادلة لتحقيق الخير والصلاح في المجتمع والرحمة بالخلق منها "حفظ الأمن واستتبابه وسلامة المجتمع والأمة من الفساد والهلاك والفوضى، والحفاظ على هوية الأمة"، سواء في المجال التشريعي أو الاجتماعي، والحفاظ على هوية الأمة الحضارية.
بينما أكد الدكتور أحمد بن خالد آل مجناء خلال بحثه (الأحاديث الواردة في طاعة ولي الأمر وأثرها في حفظ الأمن) أن من الأمور التي رعتها الشريعة وحفظتها مسألة الأمن، وهو نعمة عظيمة، مؤكداً على حفظ الأمن وشكر هذه النعمة، والتحذير مما يؤدي إلى ضياع الأمن.
وتطرق لجوانب مهمة في تحقيق الأمن وهو ما يتعلق بولي الأمر، وأثر العمل بما ورد في السنة تجاه طاعة ولي الأمر ودورها في تحقيق الأمن والحفاظ عليه، وبين الآثار الخطيرة عند الإخلال بحقوق ولي الأمر والتي نصت عليها السنة النبوية، من اختلال الأمن والتفرق، ثم ركز على ثلاث قضايا أساسية هي: (تطبيق الشريعة، وولي الأمر، وجماعة المسلمين) التي إن حدث خلل في أي منها، فالنتيجة اختلال الأمن أو ذهابه.
أما الدكتور فهد بن محمد السليم فقد سلط الضوء على (جهود ملوك الدولة السعودية في تطبيق الشريعة)، منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مروراً بأبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله-، وشملت الجهود على خطبهم وكلماتهم في الحث على تطبيق الشريعة، وتطبيقهم للحدود، وحرصهم على تعيين القضاة الشرعيين ليحكموا بما أنزل الله ونحو ذلك، وكان لهذه الجهود المباركة الأثر العظيم في تحقيق الأمن في بلادنا منذ نشأتها وحتى العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم في كنف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وشارك الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن سعيد في ورقته ( البناء العقدي ودوره في حفظ الأمن الفكري في المجتمع السعودي)، مبيناً أهمية البحث وأسباب اختياره، وآليات ووسائل البناء العقدي، ونشر العلم الصحيح النافع، والاهتمام بالعلوم الشرعية واتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعمل والسلوك، والتأكيد على وسطية منهج المملكة العربية السعودية في مجال الاعتقاد وأثر ذلك على الأمن الفكري، بالإضافة إلى ترسيخ رجوع الشباب وطلاب العلم.
وتحدث الدكتور بدر بن محمد المعيقل في ورقته ( أثر الإلحاد على أمن العباد)، وبين مفهوم الإلحاد، ثم وضح تاريخ وفساد الملاحدة، مستعرضاً الإلحاد في العصر الحديث وأثره على المجتمع ومظاهره في بلاد المسلمين. كما أكد على ضرورة ربط الدليل الشرعي بالدليل العقلي عند الرد على الملاحدة، خاصة في الزمن المعاصر، وضرورة توعية المسلمين بخطر الملاحدة وطرقهم في التدليس واستخدام مصطلحات كالعقلانية وغيرها، كما تطرق للحديث عن التوحيد الذي يمثل المنطلق الأول الذي تقوم عليه فكرة الأمن والأمان.
