حصر وجرد وتقييم الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية

    اسم الجهة المعلنة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه
    اسم المنافسة حصر وجرد وتقييم الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية
    رقم المنافسة 43/20
    قيمة وثائق المنافسة 500 ريال
    مكان بيع وثائق المنافسة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميه
    تاريخ بيع وثائق المنافسة 1443-4-10 15/11/2021
    الشروط

    1. يتعين على مقدم العطاء ذكر كافة التفاصيل المذكورة في فقرة" وثائق العرض الفني" ويحق للجهة استبعاد أي عرض مخالف.

    2. على الاستشاري عند تنفيذ أعماله أن يأخذ في الاعتبار التجارب الدولية المماثلة الناجحة مع مراعاة الظروف والخصائص والعوامل الأخرى الخاصة بالجهة وحكومة المملكة.

    3. على الاستشاري أن يقوم عند تنفيذ الأعمال وإعداد المخرجات المتعاقد عليها الحصول على كل ما يلزمه من معلومات بالتواصل والتنسيق والتجاوب مع الجهات المرتبطة بتنفيذ المشروع، وبما يمكن كل جهة من القيام بدورها ومسؤولياتها على أكمل وجه كما سيتم تحديده في وثيقة ميثاق المشروع بما في ذلك دونما حصر البقاء على اتصال دائم مع مالك المشروع والمعنيين بالمشروع في الجهة الحكومية لاطلاعهم على التطورات عند تنفيذ الأعمال وإعداد المخرجات وعرضها عليها وأخذ ملاحظاتهم وإدخال التعديلات الضرورية.

    4. على الاستشاري بذل أقصى درجات العناية والإخلاص عند تنفيذ أعمال المشروع وإعداد مخرجاته ووضع أهميته صوب عينيه دائما ويكون مسؤولا أمام الجهة عن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة من المشروع وانجاحه.

    5. على الاستشاري التنسيق وأخذ الموافقة الخطية من الجهة ذات العلاقة عند الدخول الى أي موقع تابع للجهة الحكومية.

    6. يقدم الاستشاري تقرير شهري للجهة عن سير العمل وتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد مدوناً فيها ملاحظاته وجميع الإنجازات والموقف الحالي تعكس صورة واقعية عما تم انجازه مقابل الخطة الزمنية وعن المعوقات (إن وجد) والأعمال المتبقية ويجيب عما لدى الجهات المرتبطة بتنفيذ المشروع من استفسارات ويزودهم بما يطلبوه من معلومات وبما يمكن اللجان المشرفة على المشروع من رصد سير المشروع والانحرافات بشكل واضح ومبكر.

    7. يجب أن يتم عقد اجتماعات لمتابعة وتقييم أداء وسير المشروع بصفة دورية بين الاستشاري ومالك المشروع وذلك وفق الدورية التي يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف وتقره اللجان المشرفة، ويجب بذل جهد مشترك لحسم كافة المشاكل التي يتم تحديدها، ويتعين على الاستشاري إعداد محضر خطي لوقائع هذه الاجتماعات ويكون موقعاً من قبل منسق المشروع التابع للاستشاري ومالك المشروع.

    8. على الاستشاري حضور اجتماعات اللجان المشرفة على المشروع وعرض تقارير سير العمل وإنجازاته والخطوات المستقبلية والإجابة على ما لديها من ملاحظات واستفسارات.

    9. يلتزم الاستشاري عند تنفيذ المشروع بفريق العمل المحدد في عرضه على ان يتم اخذ موافقة الجهة الحكومية عليهم ويجب أخذ موافقة الجهة على تغيير مدير المشروع أو أي من العاملين في المشروع التابعين للاستشاري أو المتعاونين معه. وفي حال رغبته استبدال أحد أفراد الفريق، فإنه ملزم بتوفير فرد آخر بنفس المؤهلات والخبرات المناسبة وذلك بعد أخذ موافقة الجهة عليه

    10. يحق للجهة الحكومية استبعاد أي فرد من أفراد الاستشاري لأسباب فنية او سلوكية في حال رأت ذلك.

    11. يقر الاستشاري بأنه بتقديمه لعرضه قد عاين الشروط والمواصفات المحددة في هذه الكراسة وتحقق من الآتي:
    11.1 المعرفة التامة لكافة المعايير والجوانب الفنية سواء ما ذكر منها أو ما لم يذكر سهواً حسب ما هو موضح بالشروط والمواصفات وليس له أي عذر مستقبلا بعدم معرفته ألي بند من بنود نطاق العمل.
    11.2 الخدمات المهنية والتطويرية المطلوبة على ضوء ما جاء بالشروط والمواصفات وطبيعة وظروف العمل بالجهة الحكومية.
    11.3 تعرف الاستشاري على الظروف المحلية التي تؤثر على العمل والخدمات المطلوبة.

    12. . يلتزم الاستشاري بتأمين أجهزة الحاسب الآلي الشخصي والطابعات وكافة الأجهزة والمعدات والمستلزمات التي يحتاجها موظفوه دون أن تتحمل الجهة الحكومية أي تكاليف إضافية وذلك لإنجاز العمل المطلوب.

    13. يتحمل الاستشاري تكاليف جميع التنقلات والمواصلات لموظفيه لإنجاز العمل المطلوب دون أن تتحمل الجهة الحكومية أي تكاليف.

    14. جميع ما يعده الاستشاري والمتعاونون معه في المشروع من خطط ودراسات وأدلة ومذكرات وتقارير وملفات وخدمات وغيرها من مخرجات، تعتبر مملوكة ملكية حصرية للجهة الحكومية وتحتفظ الجهة الحكومية بجميع حقوق الملكية لهذه المخرجات كما تعتبر سرية ولا يجوز تداولها أو الإفصاح عنها إلا لأغراض المشروع وحصريا لمن يتطلب عمله الاطلاع ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهات أخرى بدون موافقة وترخيص مسبق من الجهة الحكومية

    15. يجب على الاستشاري والمتعاونين معه الالتزام بالمحاذير الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 7/3/1428هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428هـ في جميع أعمال ومراحل المشروع كلما انطبق ذلك.

    16. لا تتحمل الجهة أي تكاليف مقابل أي جهد يبذله أو وقت يصرفه أو تكلفة يتكبدها مقدم الخدمات لغرض إعداد وتقديم عرضه.

    17. إن أقل سعر في هذه المنافسة لا يعني أن هذا العرض هو أنسب العروض ولا يعتبر مقدمة الفائز بالمنافسة وذلك لأهمية التحليل الفني لتحديد العرض المناسب أو المطابق للشروط والمواصفات المطلوبة مع العلم أنه لن يتم فتح العرض المالي حتى يتم اجتياز متطلبات العرض الفني.

    18. عند ترسيه العقد على مقدم الخدمات يجب الالتزام بما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وكذلك ما ورد في عرض مقدم الخدمات الأساسي وما اتبعه من خطابات أو التزامات بين مقدم الخدمات والجهة الحكومية.

    19. يعتبر الاستشاري مسؤولا وحده دون غيره عن علاقته بمنسوبيه ورخص عملهم وعن الوفاء بحقوقهم واستيفاء مسوغاتهم واستخراج رخص عملهم وتصاريح إقامتهم وغيرها ويتحمل ما يترتب على ذلك من رسوم أو ضرائب أو أي نفقات أخرى. وينطبق ذات الحكم على مستخدمي المتعاونين مع الاستشاري ( إن وجد ).

    20. الجهة الحكومية غير مسؤولة عن سلامة الموظفين التابعين للاستشاري والمتعاونين معه (إن وجد) أثناء قيامهم بأعمالهم وغير ملزمة بدفع أيه مبالغ جراء أي أضرار تقع لهم أثناء تأدية عملهم.

    21. يسأل الاستشاري عن تعويض الموظفين التابعين له والمتعاونين معه (إن وجد) عن كافة الأضرار التي تلحق بهم بسبب العمل وعن إنجاز المهام الإدارية المتصلة بجميع منسوبيه من رواتب ومكافآت وإسكان وعالج وغير ذلك.

    22. في حالة تأخير الاستشاري عن الوفاء بأجور وحقوق عمالة في موعد استحقاقهم تحجز المبالغ التي تقدرها وزارة العمل من مستحقاته لسداد تلك الحقوق استناداً للأمر السامي الكريم رقم 4/453/8 وتاريخ 2/6/1406هـ .
    23. يلتزم الاستشاري بكافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية نتيجة التقصير أو الإهمال في تنفيذ الأعمال المطلوبة منه بموجب الشروط والمواصفات حسب القيمة التي تقدرها الجهة الحكومية.

    24. يجب على مقدم الخدمات بيان أي موانع من تنفيذ نطاق العمل لدى الجهة الحكومية كمتطلبات الاستقلال المهنية أو حجم ارتباطاته مثلاً.

    25. يجب ألا تحول الخلافات التي تنشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد دون استمرار الاستشاري بتقديم خدماته وفق التعليمات الرسمية التي تصدرها الجهة الحكومية.

    26. إن الخدمات الفنية العاجلة المتصلة بمجالات المشروع وخارج نطاق العمل والتي لا تتحمل التأخير يكون قرار الجهة الحكومية فيها ملزما للاستشاري ويحق لهذا الأخير فيما بعد أن يطالب بالتعويض أمام الجهة الحكومية.

    27. يكون للاستشاري مكتب دائم في المملكة العربية السعودية مجهز بوسائل الاتصالات الأساسية لسرعة الاتصال به عند الضرورة مع بيان رقم الهاتف (الجوال) والفاكس والبريد الإلكتروني وذلك للقيام بالدعم بالسرعة والدقة المطلوبة.

    28. يجب مراعاة الالتزام بالتعميم السامي الكريم رقم (568/م ب) وتاريخ 22/1/1427هـ بشأن استخدام برامج حاسب آلي أصلية تحمل ترخيصاً لها على كافة الأجهزة المحملة عليها.

    29. يلتزم الاستشاري بأن يتم إشراك المحاسبين والمحللين والمبرمجين والفنيين التقنيين من منسوبي الجهة الحكومية – كل حسب اختصاصه ـــ في جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع وذلك لأغراض نقل المعرفة ولا يعفى ذلك الاستشاري من القيام بكافة أعماله.

    30. تصرف المستحقات على دفعات للمخرجات والاعمال المقبولة طبقاً لما يتم إنجازه وبعد أخذ الموافقة من الجهة الحكومية.

    31. . يجب على مقدم العرض التقيد بهوية الجهة الحكومية وشعارها الرسمي واستخدامهما وفقاً للأصول والمعايير المعتمدة. ولا يسمح لمقدم العرض باستخدام أي نسخ من الشعار معدلة أو مصورة/مستنسخة أو مرسومة أو مأخوذة من مصادر غير معتمدة. ولا يسمح لمقدم العرض باستخدام الشعار بأي طريقة يمكن تفسيرها على أنها ضارة بسمعة أو صورة الجهة الحكومية أو إحدى برامجها أو مبادراتها أو خدماتها. ولا يسمح له أيضاً باستخدام الشعار بأي طريقة يمكن تفسيرها على أنها انتهاك أي قانون أو لائحة أو سياسة عامة أو حقوق لآخرين.

    32. لا يتم الإعلان أو النشر عن الخدمات المتعاقد عليها لأغراض تسويقية أو بأي وسيلة أو مناسبة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

    33. يتم عرض التقارير المطلوبة على اللجنة قبل اعتمادها ورفعها.

    34. يتلزم الاستشاري بتقديم كراسة الشروط والمواصفات مختمة عند تقديم العرض.

    35. لن تتم الترسية إلا بعد توفر الاعتمادات .

    آخر موعد لتقديم العروض 02/05/1443 09:00 ص
    مكان تقديم العروض جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
    موعد فتح المظاريف 02/05/1443 10:00 ص
    المطلوب لشراء المنافسة وثائق العرض الفني يشمل العرض الفني المتطلبات التالية: ‌أ- منهجية إنجاز الخدمات. ‌ب- الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات. ‌ج- الخبرات السابقة. ‌د- فريق العمل. 37- وثائق العرض المالي يشمل العرض المالي المتطلبات التالية: ‌أ. جدول الكميات شاملا الأسعار. ‌ب. جدول ا
    معلومات الاتصال ahenzi@imamu.edu.sa /0112580502

​​​​​​