نوقشت في يوم الخميس الموافق 04/ 07/ 1444هـ. (حضوريًّا) رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب: خالد بن حسن بن سالم الفيفي، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية، بعنوان: لغة المحامين في المرافعات الإدارية في المحاكم السعودية- دراسة في تحليل الخطاب القانوني.
وتحاول هذه الدراسة الكشف عن الخصائص اللغوية والآليات التداولية، والوسائل الحجاجية للغة المحامين في المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية، وقد اعتمدت الدراسة على النظريات اللسانية الحديثة في تحليل خطاب المرافعات تحليلاً تركيبياً وتداولياً وحجاجياً، بوصف هذه النظريات وسائل فاعلة في التفسير والتأويل والفهم العميق، بالإضافة إلى السياق الاجتماعي والثقافي الذي أنشئ فيه، والخصائص الاجتماعية لأطراف الخطاب، التي لا يمكن تحليل الخطاب بمعزل عنها، وتهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف متعددة منها:
1- تقديم دراسة لغوية بينية في تحليل الخطاب القانوني، متخصصة في لغة المرافعات الإدارية في المحاكم السعودية، لم يسبق دراستها.
2- تحديد الخصائص اللغوية، والآليات التداولية، والوسائل الحجاجية للغة المرافعات الإدارية في المحاكم السعودية.
3- الكشف عن أثر اللغة القانونية في توجيه الأحكام القضائية.
وذلك من خلال محاولة الإجابة عن أسئلة البحث المتمثلة في:
1- ما خصائص لغة المحامين في المرافعات الإدارية في المحاكم السعودية؟
2- ما الوظائف التداولية للغة المرافعات الإدارية في ضوء نظرية الأفعال الكلامية؟
3- ما وسائل الحجاج وآلياته في لغة المرافعات الإدارية؟
وقد نشأ اختيار موضوع الدراسة لجملة من الأسباب منها:
1- ارتباط هذا الخطاب بمصالح الناس، وما يترتب على دقة لغته من حفظ حقوقهم.
2- احتواء لغة المرافعات الإدارية على خصائص لغوية، وآليات تداولية، ووسائل حجاجية تحتاج إلى البحث والدراسة.
3- موضوع الخطاب القانوني في لغة المرافعات الإدارية يدخل ضمن الدراسات البينية التي تقع بين الدراسات اللسانية من ناحية، ودراسة الخطاب القانوني من ناحية أخرى.
وكان من جملة ما خرجت به الدراسة من نتائج، ما يلي:
1- يختلف شكل الجمل وخصائصها في ديباجة المرافعة، ووقائعها، وحيثياتها، وكل نوع له صفات يتميز بها عن الآخر، حسب شكل المرافعة.
2- وعي الخطاب القانوني بشكل عام بظاهرة الأفعال الكلامية في صناعة وضبط سلوك الأفراد والجهات الإدارية.
3- أن خطاب المرافعات يعد من المدونات التي تحمل طابع حجاجي يخدم غرض المحامي.
وقد خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات منها:
1- تشجيع المحامين على الاهتمام بالسمات اللغوية، والضوابط اللغوية لنصوص المرافعات القانونية.
2- حث مراكز التدريب المهتمة بمجال المحاماة بتقديم دورات تُعنى بدراسة الضوابط التركيبية الأسلوبية لنصوص المرافعات القانونية، مثل: مركز التدريب العدلي، وغيره من المراكز.
3- دعوة مؤلفي المناهج، ومطوريها إلى تخطيط مناهج، تركز أهدافها ووسائل تدريسها على تنمية قدرات طلاب القانون في الجامعات السعودية، وبيان أثر مهارات القدرات التداولية والحجاجية في عملية التواصل والترافع أمام القضاء.
4- تضمين إستراتيجية التداوليات والحجاج ضمن موضوعات المقررات الدراسية لطلاب القانون، بوصفها ضرورية في التعليم.
5- الاستفادة من نتائج الدراسات المعتمدة على مناهج ألسنية حديثة، لثراء مضمونها، وتقديمه لمتعلمي القانون، والمشتغلين في ذات المجال.
وبعد مناقشة علنية استمرت قرابة الثلاث ساعات خلت اللجنة، وتداولت الحكم على الرسالة، وأوصت بقبولها ومنح الطالب درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية بتقدير ممتاز.
ملخص الرسالة:
