عبر عدد من الباحثات والمهتمات اللاتي حضرن
فعاليات المؤتمر الدولي الأول للقضاء والتحكيم الذي نظمته الجامعة ممثلة
في المعهد العالي للقضاء، خلال الفترة 28-1436/12/29هـ، وافتتحه وزير
التعليم العالي الدكتور عزام الدخيل عن سعادتهن بمحتوى المؤتمر، واعتبرنه
فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات، وأشدن على ما قُدم فيه من بحوث وأوراق عمل
أثرت الجلسات، وحققت أهداف المؤتمر الرامية إلى إرساء قواعد العدالة
والمساواة في المجتمع.
قالت أستاذ
القانون الجنائي المساعد بقسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة وكيلة القسم
لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة إسلام محروس ناجي :" كان
لجامعة الأمام السبق في تبني دراسة الإشكاليات القانونية للتحكيم التجاري
الدولي، إحدى الموضوعات الرئيسة التي تحتاج إلى جهد الباحثين، واهتمام
القانونيين كونها تؤرق العديد من شركات الاستثمار العالمية " مشيرة إلى أن
المؤتمر" ناقش العديد من الأبحاث العلمية القيمة والمختارة التي كان لها
عظيم الأثر في إرساء توصيات هامة، ووضع حلول مستقبلية لهذه الإشكاليات
القانونية" لافتة إلى أن الجامعة حريصة على "التمثيل الدولي لرؤساء محاكم
التحكيم العالمية، وأعضاء هيئات التحكيم، وأساتذة القانون وشراحه"، ما دفع
المؤتمر إلى النجاح على المستوى المحلي والمستوى العالمي".
من
جهتها أشارت سلمى الدعجاني "اختصاصية قانون" أن المؤتمر تفرد في نواحٍ عدة
بدءً بحضور ومشاركة نخبة من فطاحلة القانون في العالم أجمع؛ لتقديم
أوراقهم العلمية القيمة، والتي ستثمر بالنتائج الطيبة بإذن الله ، وتنقل
الخبرات وترتقي بهذا النظام "نظام التحكيم الجديد "وتفعّله بالواقع العملي
بالشكل المطلوب، ما يخفف الكثير من العبء الملقى على عاتق القضاء العام،
إضافة إلى جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في المملكة العربية السعودية،
وانتهاءً بإثراء المجال القانوني من خلال البحث الدقيق في هذا النظام
للوصول للنتائج والتوصيات المقترحة التي توصّل لها الباحثين، ودُوّنت ضمن
المجلدات الموزعة على الحاضرين في هذا المؤتمر مما ينشئ للباحثين والمهتمين
مرجعاً مهماً في هذا النظام وانعكاس أثره على المجتمع"، ووصفت المؤتمر
"بالمتميز " مثمنة جهود القائمين عليه، لافتة إلى أن حضورها كان طلباً في
الاستزادة في مجال القانون والذي يخدم وظيفتها كاختصاصية قانون، وقالت إن
ذلك سينعكس على أدائها الوظيفي، وتمكنها من الدعاوى الموكلة إليها، "التي
نص شرط اللجوء إلى التحكيم فيها ضمن بنود عقدها الأساسية" متأملة تكثيف مثل
هذه المؤتمرات، واللقاءات القانونية الدولية التي تسهم في رفع الوعي
القانوني لدى المتخصصين والمتخصصات في القانون بشكل خاص ، والثقافة
القانونية المجتمعية بشكل عام .
من
جانبها اعتبرت الأستاذ المساعد في قسم الأنظمة في كلية إدارة الأعمال
بجامعة الأميرة نورة الدكتورة وردة بلقاسم العياشي موضوع المؤتمر من
المواضيع الهامة والحساسة خصوصاً للدول المضيفة للاستشارات الأجنبية
باعتبار أن التحكيم الدولي يعد من أهم الوسائل القانونية التي تحمي الشركات
الأجنبية أمام القضاء المحلي، وقالت "لا شك أن المملكة العربية السعودية
بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى إرساء معالم القضاء
والتحكيم الدولي في مختلف الاتفاقيات، والعقود التي تبرمها مع مختلف
الشركات الأجنبية التي تسعى إلى توظيف أموالها بالمملكة باعتبارها ميدان
خصب للاستثمارات وتوظيف رؤوس الأموال"، لافتة إلى أن مبادرة جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية مبادرة هامة ذات حاجة ملحة، وبينت العياشي أن
المؤتمر تناول مجموعة متميزة من الأبحاث في مجال التحكيم كوسيلة بديلة لفض
المنازعات التي تمتاز بالطريق المختصر لحل المنازعات ذات الطبيعة التي
تحتاج للسرعة في الفصل فيها؛ نظراً لما يشهده الواقع من بطء في القضاء
العادي نتيجة كثرة المنازعات المنظورة.
أما
الأستاذة أبرار فهد الدريعي المعيدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة الملك سعود فذكرت أن المؤتمر حقق أهدافه من خلال المحاور التي
أثريت بالأبحاث المطروحة، والموضوعات المتميزة .
وشاركتها
الرأي الأستاذة فرح بن طالب فقالت أن المؤتمر حقق أهدافه على صعيد التنظيم
والمحتوى من خلال البحوث المطروحة التي استعرضت خبرات محلية ودولية
"وأثرتنا بتقديم المواضيع الحديثة في مجال القانون" .
من جانبها أثنت وكيلة شؤون الطالبات في جامعة الإمام الدكتورة لطيفة الجلعود على مستوى التنظيم وشكرت القائمين عليه.
وأشادت
الأستاذة انصاف الضعيان وهي مشرفة تربوية بأحد محاور تجربة سنغافورة
الناجحة التي أشار لها السيد ريتشارد نيمارك نائب رئيس المركز الدولي
للتحكيم لتسوية المنازعات ICDR واقترح استنساخها بأهمية المؤتمر والبحوث
المقدمة فيه.
فيما ذكرت ليلى أحمد
النجار باحثة قانونية من جمعية "مودة" أن موضوع التحكيم ذو أهمية كونه أصبح
وسيلة يفضلها المتنازعون للجوء إليها على حد قولها وأضافت: "ناهيك عن
أهمية ومستوى المتحدثون في المؤتمر الذين يُعدون من الشخصيات العلمية
الفعالة والمؤثرة ".
في حين أشارت
المحامية المتدربة ريم القحطاني إلى أن هذه الملتقيات لا تضيف فقط المعلومة
والفائدة للحاضرين والمشاركين "إذ أنها فرصة للاحتكاك بالمهتمين" وقالت:"
تسنى لي الالتقاء بالمحاميات، والمستشارات القانونيات، و طالبات الشريعة
والقانون الأمر الذي يفيد، ويصقل تجربة جميع المختصين، والعاملين، ويساعد
على تلاقح الأفكار واختبارها وتمحيصها" .
وأثنت
كل من سارة آل عبداللطيف، وسمية آل عبداللطيف، وولاء الشمري، وحنان فاروق
فريد من كلية الشريعة على جهود المنظمين، وبين أنهن حرصن على حضور جميع
جلسات المؤتمر، وأهبن بزميلاتهن أن يحرصن على حضور مثل هذه الفعاليات ،
وأشدن بدور المعهد العالي للقضاء .
