عقد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء 1436/12/24هـ مؤتمراً صحفياً للحديث عن (المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم) والذي تنظمه الجامعة ممثلة في المعهد العالي للقضاء يومي الأحد والاثنين 28-1436/12/29هـ.
وأكد مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أن الجامعة رائدة في تلمس كل القضايا التي يحتاجها المجتمع مشيراً إلى أن الجامعة تفخر باحتضانها للمعهد العالي للقضاء هذا المعهد الفريد من نوعه والذي لم تقتصر جهوده على العناية بالقضاء في المملكة فقط بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاة في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات التدريبية لهم.
وقال مدير الجامعة بالنيابة : إن المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع.
وبين أن المشاركين في المؤتمر سيقدمون عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم؛ خصوصاً ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المطرد، مشيراً إلى حرص المعهد على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، ولأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه والتقليل من القضايا المعروضة على المحاكم واللجوء إلى التحكيم مما يسهم في تقليل فترات الانتظار.
وأضاف مدير الجامعة بالنيابة أن المؤتمر يهدف إلى: بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، وتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، والإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر.
من جانبه بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود أن محاور المؤتمر تشمل:
المحور الأول: القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: القضاء عند فقهاء الشريعة، والقضاء عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون.
المحور الثاني: التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون.
المحور الثالث: مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، ويشمل ذلك: القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية.
المحور الرابع: القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم ، ويشمل ذلك: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية.
المحور الخامس: القضاء والتحكيم الدوليان، ويشمل ذلك: القضاء الدولي، والتحكيم الدولي.
المحور السادس: آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم، ويشمل ذلك: التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي، والتجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم.
وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف: أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.
وأضاف أن المؤتمر تشارك فيه 21 دولة على مستوى العالم، حيث يشارك من جانب المملكة العربية السعودية 12 باحثاً، ومن الجزائر 37 باحثاً، ومن مصر 35 باحثاً، ومن المغرب 16 باحثاً، ومن الأردن 7 باحثين، ومن العراق 4 باحثين، ومن سوريا 3 باحثين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية باحثان، ومن تونس باحثان، وباحث واحد من كل دولة من الدول التالية: السويد، لبنان، اليونان، هولندا، فرنسا، اسبانيا، السودان، عمان، تركيا، ومن بنغلاديش. وذكر أن عدد الأبحاث المشاركة مع أوراق العمل 146 بحثاً وورقة عمل. وأوضح أن المحور الأول: القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون يتضمن 12 بحثاً، والمحور الثاني: التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون يتضمن 23 بحثاً وورقتي عمل، والمحور الثالث: مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون يتضمن 49 بحثاً وورقة عمل واحدة، والمحور الرابع: القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم يتضمن 8 أبحاث وورقتي عمل، والمحور الخامس: القضاء والتحكيم الدوليان يتضمن 24 بحثاً، والمحور السادس: آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم يتضمن 23 بحثاً وثلاث أوراق عمل.
