معالي وزير التعليم يرعى افتتاح مؤتمر القضاء والتحكيم

رعى معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل اليوم الأحد 1436/12/28هـ  حفل افتتاح مؤتمر القضاء والتحكيم والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات  .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى بعد ذلك أمين عام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الدكتور (سيفيلزهوك) كلمة المشاركين بين فيها سعادته أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الهام في المملكة العربية السعودية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع .

 ثم ألقى بعد ذلك مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان كلمة أوضح فيها أن فكرة هذا المؤتمر جاءت انطلاقاً من مكانة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الريادية في تلمس القضايا التي يحتاجها المجتمع ، والتي تسعى الجامعة لتحليلها وإفادة المجتمع منها ولكون الجامعة  تحتضن هذا المعهد الفريد " المعهد العالي للقضاء"، والذي لم تقتصر جهوده على العناية  بالقضاء في المملكة  فقط ، بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاة في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات المتخصصة لهم.

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي ويتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاؤل وتبادل الرؤى والخبرات بين المختصين ، وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع ، وهو موجه بالأساس إلى أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات ، وأعضاء السلك القضائي ، وأعضاء هيئة التحكيم ، والمحامين والمستشارين القانونين ، ورجال الأعمال وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.

و أشار الدكتور الفوزان  إلى أن المشاركون  قدموا في هذا المؤتمر عدداً من الدراسات والبحوث المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم خصوصاً ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع فيها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المضطرب.

وأوضح أن اللجنة العلمية للمؤتمر التي يرأسها فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء حرصت على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة العربية السعودية ، وأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي ، يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه ، ويقلل من القضايا المعروضة على المحاكم مما يسهم في تقليل فترات الانتقال ويقلل العناء على المتخاصمين وعلى القضاة.

وبيّن أن هذا المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم ، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم ، كما يهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضبط تسارع وتيرة التقنية الحديثة ، والاطلاع  على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، وإحاطته بالتجارب العلمية عبر استقطاب ثلة من الخبراء والمختصين  في مجالات التحكيم على المستوى الدولي ، فقد شارك في المؤتمر 146 باحثاً ينتمون إلى 21 دولة وغطت البحوث وأوراق العمل محاور المؤتمر الستة .

وفي الختام قدم خالص الشكر لمعالي وزير التعليم على تشريفه لهذا الحفل و المؤتمر ، ولأصحاب الفضيلة العلماء والباحثين الذين أثروا جلسات المؤتمر ببحوثهم وأوراق عملهم الرصينة ، وإلى الشركاء في تنظيم هذا المؤتمر فريق التحكيم السعودي الذي يرأسه سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود و فضيلة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المشرف على لجان هذا المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور عبدالعزيز المحمود ، وفضيلة عميد المعهد العالي للقضاء رئيس اللجنة العلمية ، وجميع اللجان العاملة بالمؤتمر .

ثم ألقى بعد ذلك صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين كلمة أوضح فيها أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك فيه نخبة مميزة من القضاة والمتخصصين من المملكة  ومن مختلف دول العالم .

وقال سموه : إن هذا المؤتمر مهم لأنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية ، وكونه يتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له ، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي ، مما يجعله ذا أهمية ولا أدل على ذلك من أبحاثه التي وصلت إلى أكثر من مائة وأربعين بحثاً مقدماً لهذا المؤتمر معتبراً أن هذا الرقم يعتبر من الأرقام الكبيرة بالمؤتمرات الدولية ، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع .

وأضاف سموه أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها وهذه الشريعة  صالحة في كل زمان ومكان ، والقضاء هو أساس العدل الذي بناء عليه يتحاكم الناس والتحكيم هو أحد الوسائل لحل هذه النزاعات فلا نقول إن التحكيم منافس للقضاء ولكنه مكملٌ له.

وأكد سموه أن الشريعة الإسلامية امتازت بميزات جعلتها تفوق أكثر القوانين الدولية ومثال ذلك أنها أجازت التحكيم الجنائي وأجازت التحكيم في الأحوال الشخصية فيما عجزت الأنظمة الدولية عن ذلك وما زال الفقهاء القانونيون يكثرون النقاش في ذلك ، وهذا الاتساع والمرونة لا نجدها في الأنظمة الأخرى.

وبين سموه أن القضاء في المملكة العربية السعودية يتمتع ولله الحمد باستقلالية تامة في  جميع المعاملات ، و يعمل وفق الكتاب والسنة ، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الباني جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى وصل  إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مقدماً شكره لجميع اللجان العاملة بالمؤتمر .

وعقب الحفل كرم معالي وزير التعليم الجهات المشاركة بالمؤتمر كما قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر .