ثمن المشاركون في (المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم: الواقع والآفاق) الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله ورعاهم- في تحقيق العدالة، وحفظ المصالح، والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية شاملة ومستوعبة لجميع القضايا المعاصرة مع مرونةٍ في التطبيق والتعامل.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي ترأسه سعادة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، وبحضور سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشار بالديوان الملكي ورئيس فريق التحكيم السعودي، وعدد من مسؤولي جامعة الإمام والمدعوين، وذلك مساء يوم الاثنين 1436/12/29هـ في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وفي بداية الجلسة الختامية رحب سعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان بالمشاركين والمشاركات في هذا المؤتمر الذي يتناول دور القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وفرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع.
وشكر الدكتور الفوزان، معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل ، وتشريف سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشار بالديوان الملكي ورئيس فريق التحكيم السعودي لفعاليات المؤتمر، كما أشاد بدور اللجان المنظمة للمؤتمر.
عقب ذلك، أثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود بالبحوث التي قدمها المشاركون في المؤتمر في ثماني جلسات استمرت لمدة يومي الأحد والاثنين الموافق 28-1436/12/29هـ وسط حضور كبير من المهتمين، وتم عرض ومناقشة الأبحاث وأوراق العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وطباعة السجل العلمي للمؤتمر الذي يقع في حوالي أربعة آلاف صفحة قدمها نخبة من أهل العلم والاختصاص من إحدى وعشرين دولة في آسيا و أوربا وإفريقيا وأمريكا، وتناولت محاور المؤتمر الستة؛ وهي: القضاء في الشريعة والقانون، والتحكيم في الشريعة والقانون، ومجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، والقانون الواجب التطبيق في الشريعة والقانون، والقضاء والتحكيم الدوليان، وآفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم.
ثم تلا عميد المعهد العالي للقضاء المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي توصيات المؤتمر، قائلاً: الحمد لله القائل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القائل "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"، فبعون من الله وتوفيقه ، انعقد المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم الذي نظمه المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي في رحاب الجامعة، وفي ضوء هذه الدراسات وما تبعها من مناقشات ومداولات شملت البحوث المقدمة للمؤتمر توصلت اللجنة العلمية للتوصيات التالية:
أولاً: رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ولمقام ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ، و لولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ثانياً: تثمين وتقدير الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق العدالة، وحفظ المصالح ، والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية شاملة ومستوعبة لجميع القضايا المعاصرة مع مرونةٍ في التطبيق والتعامل.
ثالثاً: التأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء في إثراء الحوار بين أهل الاختصاص من الشريعة والقانون وإبراز الوجه المشرق لأحكام الشريعة الإسلامية.
رابعاً: التأكيد على الدور الريادي لفريق التحكيم السعودي في رعايته لرواد التحكيم في كافة المجالات بقيادة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد.
خامساً: الإشادة بالنهضة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، والتي أثمرت ظهور أنظمة قضائية حديثة ، تواكب أحدث النظم القضائية في العالم، سواء في الجانب الإجرائي، أو في الجانب الموضوعي، أو في تطوير البيئة العدلية.
سادساً: توجيه عناية الباحثين والمختصين لإبراز الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم في إيجاد حلول ملائمة للنزاعات بين الأطراف في كافة المجالات، والتأكيد على الدور الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة.
سابعاً: التأكيد على أهمية التجارب الدولية في القضاء والتحكيم، والاهتمام في مجال نشر أحكام المحكمين وترجمتها لإفادة الباحثين والدارسين في هذا المجال.
ثامناً: التركيز على رقابة القضاء لأحكام المحكمين؛ ضماناً لتنفيذها، وحمايةً لحقوق الأطراف.
تاسعاً: تعميم ثقافة التحكيم والصلح ، وزيادة مكاتب المصالحة ومراكز التحكيم؛ حفاظاً على الأسرار الخاصة، وتجنباً للخصام والشقاق، وتخفيفاً عن كاهل القضاء.
عاشراً: الاستفادة من تسارع التقنية الحديثة في تطوير آليات القضاء والتحكيم.
الحادي عشر: عقد اللقاءات والملتقيات لتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم.
وختم الدكتور التريكي بالشكر لمعالي وزير التعليم على رعايته لحفل الافتتاح، والشكر موصول لسعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن محمد الفوزان على إشرافه المتواصل وعنايته الكبيرة وبذله الكثير من المساعي لإنجاح المؤتمر، وشكر جميع العاملين في هذا المؤتمر وعلى رأسهم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وكل من شارك في بحث أو ورقة عمل أو حضور.
