تم عقد الجلسة (الأولى) لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1438/1439هـ، يوم الأربعاء 14/1/1439هـ الساعة الواحدة بعد الظهر.
وقد افتتح معالي مدير الجامعة - حفظه الله - معالي الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الجلسة. بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، مرحباً بأعضاء المجلس جميعاً، مهنئاً الجميع بالعام الجامعي الجديد داعياً لهم بالعون والتوفيق والسداد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا البلد الميمون وحكومته الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله تعالى - ثم رحب معالي مدير الجامعة بأعضاء مجلس الجامعة الجدد.
ثم تحدث- حفظه الله- عن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين في الجامعة مشيرًا إلى المادة (السادسة والتسعون)من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، مبيناً أن التعاقد ليس حقاً واجباً لعضو هيئة التدريس بعد تقاعده، وإنما هو أمر جائز للجامعة تقرره حاجة الجامعة ومصلحتها وقدرة عضو هيئة التدريس وسلامة فكره ومنهجه، وهذا ما تم أخذه في الاعتبار في قرارات المجلس السابقة، كمت أكد معالي مدير الجامعة – حفظه الله - على البيان التالي الذي أصدره مجلس الجامعة، وجاء فيه:
(إن مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتوجيهٍ ومتابعة دقيقة ومستمرة وواضحة من معالي مديرها الشيخ أد سليمان بن عبدالله أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء، يوصي بعدم التجديد لبعض المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين ممن تبين عدم صلاحيته للتدريس أو من لم تستدعِ الحاجة الاستعانة بهم، أو ممن تأثر بأي فكر أو تنظيم إرهابي أو حزبي متطرف، مثل: تنظيم داعش الإرهابي و تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي التي كُشف عن غيهما ونواياهما الخبيثة، تجاه الأمة الإسلامية وشعوبها الآمنة والمستقرة، والمنتمين لتلك الجماعات أو الداعمين لمنهجهم الضال، أو المتعاطفين مع مذاهبهم في كل الأحوال والظروف، والمصغين للدعاة المتطرفين المعادين للسنة النبوية السنية السلفية الوسطية والذاهبين لمواطن تلك الجماعات الذين أفسدوا في الأرض أيما إفساد! وذلك من خلال ثبوت الوثائق والحقائق، والمشاركات الإعلامية المؤيدة لهذه الجماعات وغيرها، التي تم رصدها وثبوت تأثرهم بها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات في حقهم وتنفيذ الأوامر المتعلقة بذلك، والتي تهدف إلى حماية عقول الناشئة والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة ، من تلك الأفكار الحزبية المنحرفة والتوجهات الخطيرة الضارة والمدمرة .
وإن الجامعة تسعى بجميع وحداتها ومعاهدها وأقسامها وفعالياتها وبرامجها ومناشطها الصفية وغير الصفية، وبمناهجها كذلك وكوادرها التعليمية والإدارية في الداخل والخارج إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة والانتماء الصادق والصحيح للدين وولاة الأمر - حفظهم الله - بين الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس الذين تفخر بهم الجامعة، وتثري في أفكارهم وعقولهم معالم الوسطية والاعتدال والسماحة والتعايش، وتبين لهم المكانة العالية والمنزلة المرموقة الرفيعة لبلادهم على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي .
وإن رؤية المجلس بتوجيهات من معالي المدير تسعي إلى تحقيق كل ما يخدم طلبة وطالبات الجامعة فيما يحقق نمو الوطن وحاجته لهذه الأجيال لرفعة سمت البلاد بشباب وشابات يحملون راية الدين، ويخدمون أنفسهم ووطنهم وقادتهم، بدعم وتوجيه وتأييد من قادة هذه البلاد الكريمة حماها الله)
ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأهمها تشرف الجامعة بموافقة المقام السامي منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله - درجة الدكتوراه الفخرية في (تقوية وتوثيق علاقات المملكة العربية السعودية الدولية، وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية)، ثم استعرض بقية الموضوعات، وهي كالآتي :
ما يتعلق بالشؤون الطلابية .
إقرار مشروع التقويم الدراسي للعام الجامعي 1438-1439هـ.
إقرار إجراءات التعامل مع مخالفات استعمال الجوال والأجهزة الذكية داخل الجامعة، وذلك استناداً إلى لائحتي:
• حقوق الطالب الجامعي وواجباته.
• لائحة تأديب الطلاب .
الصادرتان عن مجلس الجامعة في جلسته (الرابعة) بتاريخ 1/5/1435هـ، بقرار المجلس رقم (2626-1434/1435هـ) وإلى المادة (العشرين )من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وقد تضمن قرار مجلس الجامعة ما يلي :
أولاً: تقوم الكليات والمعاهد والعمادات المساندة ذات العلاقة وفق الوسائل المتاحة لها بإرشاد الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على أدوات التقنية الحديثة، وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل داخل البيئة التعليمية، وبيان خطورة استخدامها السلبي على الطالب أو الطالبة أنفسهم ، أو على المجتمع الجامعي بشكل عام، وأن بعض هذه الاستخدامات السلبية قد تؤدي إلى الفصل النهائي من الدراسة داخل الجامعة، وقد تؤدي إلى عقوبات جزائية تصل إلى الغرامة أو السجن من قبل الجهات المختصة؛ وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ثانياً: تقوم الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة بتعزيز الدور الإرشادي والرقابي للطلاب والطالبات بشكل عام؛ وصولاً للمحافظة على بيئة آمنة تعليمياً وأكاديمياً ومجتمعياً.
ثالثا: يمنع استخدام الأجهزة الذكية والأدوات المرتبطة بالتقنية الحديثة داخل القاعات الدراسية منعاً باتاً، ويستثنى من ذلك ما كان مرتبطاً بالعملية التعليمية وتحت إشراف أستاذ المقرر مباشرة ومسؤوليته.
رابعاً: يمنع استخدام الأجهزة الذكية والأدوات المرتبطة بالتقنية الحديثة خارج القاعات الدراسية استخداماً سلبياً مثل التصوير أو التسجيل أو التعدي على حقوق الغير كما ورد في لائحة تأديب الطلاب أو غيرها من المخالفات المجرّمة نظاماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
خامساً: يعاقب كلّ من يخالف ما ورد في الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) الواردة أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تأديب الطلاب، والتي قد تصل إلى عقوبة الفصل النهائي من الجامعة؛ وفقاً لملابسات المخالفة وظروف ارتكابها.
سادساً: على الجهات المنوط بها الضبط داخل الجامعة تحرير المخالفة بالتفصيل وإثبات شهادة الشهود إن وجدت، وضبط أدوات المخالفة إذا كانت مرتبطة بجريمة معلوماتية مثل تصوير الآخرين وانتهاك خصوصيتهم؛ تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة خارج الجامعة (الشرطة - النيابة العامة(.
سابعاً: على الإدارة القانونية في الجامعة وضع دليل إجرائي تفصيلي، يُبيِّن الآلية التي يجب اتباعها عند ضبط المخالفة وحتى رفعها مكتملة الأركان والشروط والمستندات إلى الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة.
ثامناً: يسري تطبيق هذه الإجراءات من تاريخ الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ويُعلن عنها في كلّ وسيلة إعلانية ممكنة داخل الجامعة سواء في اللوحات أو الشاشات أو المواقع الإلكترونية المتوفرة، وينوّه عنها في الجداول الدراسية للطلاب والطالبات.
ما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس .
تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس لعضوية مجالس الكليات أو المجلس العلمي.
منح علاوات استثنائية لعدد من أعضاء هيئة التدريس.
ما يتعلق بالشؤون العلمية و الأكاديمية.
تأجيل وإلغاء إجازات التفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس
ما يتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية.
الموافقة على لائحة الإدارة العامة للاستثمار بالجامعة.
الموافقة على القواعد المنظمة لصندوق استثمارات الجامعة.
الموافقة على القواعد المنظمة للصندوق الخيري التعليمي في الجامعة.
اقتراح تعديل اسم مركز دراسات العمل التطوعي إلى " المعهد العالي للعمل التطوعي".
