كرسي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
لأبحاث الحوكمة والسياسات
يُعنى بتطوير المعرفة النظرية والتطبيقية في مجالات الحوكمة بمختلف مستوياتها المؤسسية والوطنية، واستشراف الاتجاهات الحديثة في إدارة السياسات العامة واتخاذ القرار. ويهتم ببناء منظومة علمية متكاملة تُسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والشفافية، والمساءلة، وتحقيق مبادئ النزاهة والاستدامة في القطاعين العام والخاص. ويركّز الكرسي على تحليل وتطوير الأطر التنظيمية والسياسية الداعمة للتحول الوطني، ومتابعة التفاعل بين السياسات العامة ورؤية المملكة 2030، وتقييم أثر الحوكمة على الأداء الاقتصادي والاجتماعي. كما يُعنى بإجراء دراسات مقارنة مع التجارب الإقليمية والعالمية الرائدة، واقتراح نماذج حوكمة تتناسب مع الخصوصية السعودية الثقافية والإدارية.
أهدافه:
1- تطوير إطار بحثي وطني متكامل في مجالات الحوكمة والسياسات العامة يهدف إلى إنتاج معرفة علمية رصينة تسهم في دعم صناعة القرار على المستويين المؤسسي والوطني.
2- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية من خلال دراسات تحليلية وتطبيقية تسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتطوير أدوات قياس الحوكمة.
3- إجراء دراسات مقارنة للتجارب الإقليمية والعالمية في الحوكمة والسياسات العامة، واستلهام أفضل الممارسات؛ لبناء نماذج سعودية رائدة تراعي الخصوصية الوطنية.
4- بناء قدرات بحثية وطنية متخصصة في مجالات الحوكمة والسياسات العامة من خلال تدريب وتأهيل الكفاءات الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة وخارجها.
5- إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية؛ لتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في تطوير السياسات وتحسين ممارسات الحوكمة.
6- الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة والخاصة، ودعم التحول المؤسسي المستدام.
7- نشر المعرفة العلمية المتخصصة في مجال الحوكمة والسياسات العامة من خلال بحوث محكمة، وورش عمل، وملتقيات علمية، ومنشورات نوعية باللغتين العربية والإنجليزية.
أهميته للجامعة:
تتمثل أهميته بالنسبة للجامعة في كونه ركيزة علمية واستراتيجية تعزز موقع الجامعة كمؤسسة وطنية رائدة في إنتاج المعرفة المرتبطة بالإصلاح المؤسسي، وصنع السياسات العامة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026 - 2030 من خلال دعم البحوث النوعية الموجهة نحو التحديات الوطنية، وبناء القدرات الأكاديمية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة والسياسات العامة.
كما يعزز من تنافسية الجامعة في التصنيفات البحثية الإقليمية والعالمية عبر نشر أبحاث محكمة ذات تأثير علمي ومجتمعي، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، مما يُبرز دور الجامعة كمصدر موثوق للاستشارة وصنع القرار المبني على الأدلة. ومن المتوقع أن يمثل الكرسي منصة لتكامل الجهود بين مراكز البحوث والكليات المختلفة في الجامعة، بما يسهم في تحقيق التكامل المعرفي بين العلوم الإدارية والشرعية والاجتماعية، ويرسخ ثقافة التميز المؤسسي في بيئة الجامعة الإدارية والأكاديمية.
أهميته للمجتمع:
يُعد الكرسي أحد الأدوات البحثية النوعية التي تُسهم في خدمة المجتمع، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، من خلال دراساته وتحليلاته المتخصصة التي تسهم في تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته. بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بثقافة الحوكمة والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية، من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل والمنتديات العلمية، التي تستهدف صُنّاع القرار والقيادات الإدارية في القطاعات المختلفة. كما يُعد الكرسي منصة وطنية للتكامل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وحكومة فاعلة واقتصاد مزدهر.
