يُعتبر البحث العلمي الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات وتطورها، ويس​هم بشكل كبير في تطوير المعرفة الإنسانية من خلال التطوير والاكتشافات الجديدة والمساعدة في فهم أعمق للظواهر الطبيعية والإنسانية. ويلعب البحث العلمي دوراً رئيسياً في تزويد الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة بالمعلومات الحديثة والتقنيات الجديدة، التي تعزز جودة التعليم وتساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما يساعد البحث العلمي في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة للتحديات والمشكلات التي يواجهها مجتمعنا المحلي بصورة خاصة والمجتمع الدولي بصورة عامة في شتى المجالات. ويوفر البحث العلمي البيانات الدقيقة والتحليلات الموضوعية بالمنهجية العلمية الصحيحة التي تساعد صناع القرار في اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية السليمة، كما يعزز بشكل كبير النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مع أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق هدف المملكة للحياد الصفري لعام 2060م، لتسريع وصولها نحو الاقتصاد الأخضر.  

     يشكل البحث العلمي اليوم واحداً من أبرز الركائز التي تعوّل عليها الدول في تحفيز الاقتصاد، حيث يُعتبر الاقتصاد المعرفي أحد أهم محركات النمو والتطور في العصر الحالي، نظراً لاعتماده على المعرفة والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة والقدرة التنافسية. كما أن تطوير التقنيات والمنتجات يساهم في تحسين جودة حياة الانسان بشتى أشكالها من: رعاية طبية، وتعليم، وخدمات، وغيرها.  ولهذا يُعتبر البحث العلمي الأداة الوحيدة الفعالة للتقدم البشري بكل جوانبه، وهو ما يجعل الاستثمار فيه ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل.

     أدركت الجامعة أهمية البحث العلمي واتخذت خطوات فعالة لتنميته، فقد كانت المشاريع البحثية في الجامعة تمول من خلال مسار واحد، واليوم يوجد لدينا أكثر من سبع مسارات لتمويل المشاريع البحثية، نما من خلالها الإنتاج العلمي الرصين عالي الجودة والتأثير بما يقارب 300% خلال السنوات الثلاث الماضية (2020-2023م)، وفقاً لتقارير مؤشرات قواعد البيانات العالمية كشبكة العلوم. مما ساهم في ترسيخ مكانة الجامعة، وتعزيز دور المملكة كرائد عالمي في مجال البحوث الأصيلة والمبتكرة والتي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي للوطن وتحقق أولوياته في البحث والتطوير والابتكار.

     وقد أولت الدولة - حفظها الله- البحث العلمي اهتماماً بالغاً، حيث أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لدعم وتشجيع القطاع البحثي والمساهمة في التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على المعرفة والابتكار، واعتمدت تطلعاتها وأولوياتها الوطنية الأربع، وهي: (صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل)؛ انطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، وعنايةً بصحة الإنسان وسلامته ورفاهيته، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات له ومواجهة التحديات التي قد تواجهه، ولضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. ومع اعتماد هذه التطلُّعات الطموحة والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، سيرتفع الإنفاق السنوي عليها ليصل إن شاء الله إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040م، ليُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040م.​

​