ثانياً: أهداف السياسة المالية

• التنمية الاقتصادية

• تسوية التوازن الاقتصادي

• تحقيق العدالة الاجتماعية

•       ثالثا: أدوات السياسة المالية

•       الإيرادات العامة

• الرسوم
• الضرائب
• القروض العامة

•       النفقات العامة

•       عجز الموازنة العامة

​وذكر الدكتور الوابل أهم التوصيات، وهي:

1.    ضرورة قيام المملكة العربية السعودية بوضع سياسة مالية أكثر فاعلية يمكن من خلالها إحداث تأثير على التنمية الاقتصادية.

2.    زيادة معدلات الانفاق الحكومي على القطاعات التي تساعد في إحداث التنمية الاقتصادية بشكل سريع مع ضمان استمرارية معدلات التنمية المحققة.

3.    الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط فى إحداث تغييرات على السياسة المالية للمملكة العربية السعودية لجعلها أكثر فاعلية مما يزيد من تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية التي تساعد في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في المملكة العربية السعودية وتساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المطلوب تحقيقها وفقا لرؤية المملكة 2030.

4.    إعادة النظر فى معدلات الضرائب المفروضة على الشركات وخاصة إنها لم تؤت بثمارها بشكل ملحوظ والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية علي الأفراد والشركات من أجل تشجيعهم على العمل وزيادة معدلات الإنتاج مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

5.    العمل على تنويع مصادر الإيرادات للمملكة العربية السعودية وعدم الاعتماد بشكل أساسي على عائدات النفط وذلك من أجل تكوين اقتصاد قائم على التنوع يستطيع مواجهة أي تغيرات سلبية قد تحدث في أسعار النفط.