البيانات:
مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
البيانات الشخصية:
كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى.
المعلومات العامة:
البيانات بعد المعالجة – غير المحمية – التي تتلقاهــا أو تنتجهــا أو تتعامــل معهــا الجامعة مهمــا كان مصدرهــا، أو شــكلها أو طبيعتهــا.
البيانات المحمية:
البيانات المصنّفة على أنها (سري للغاية، سري، مقيّد).
الفرد:
الشــخص المتقــدم بطلــب الاطــلاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة.
التحقق:
التأكد من هوية أي مستخدم أو عملية أو جهاز بصفته متطلباً أساسياً للسماح بالوصول إلى الموارد التقنية.
االغرض من سياسة حرية المعلومات هو تنظيم اطلاع المستفيدين على المعلومات العامة أو الحصول عليها بكافة أشكالها. وتتواءم هذه السياسة مع السياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية-الذراع التشريعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف إلى الالتزام بمتطلبات إدارة البيانات وحوكمتها والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وهي مطلب تشريعي في المواصفة رقم DG.1.2 من ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية (الإصدار 1.5) الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحميــة – التــي تنتجهــا الجامعة مهمــا كان مصدرهــا، أو شــكلها أو طبيعتهــا – ويشــمل ذلــك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:
1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
2. المعلومات العسكرية والأمنية.
3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
5. المعلومــات التــي تتضمــن توصيــات أو اقتراحــات أو استشــارات مــن أجــل إصــدار تشــريع أو قــرار حكومــي لــم يصــدر بعــد.
6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
المبدأ الأول: الشفافية
للفــرد الحــق فــي معرفــة المعلومــات المتعلقــة بأنشــطة الجامعة تعزيــزاً لمنظومــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجامعة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة
يتــم التعامــل مــع جميــع طلبــات الاطــلاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة علــى أســاس المســاواة وعدم التمييز بين الأفراد.
أولاً:
حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الجامعة.
ثانياً:
الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً:
الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
