معالي النائب العام

الشيخ/ سعود بن عبدالله المعجب

الاسم الكامل: سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب
• سنة الميلاد: 1966
• مكان الميلاد: محافظة الأفلاج – المملكة العربية السعودية
• الحالة الوظيفية: النائب العام في المملكة العربية السعودية (مرتبة وزير)
​


المؤهلات العلمية
• بكالوريوس الشريعة – كلية الشريعة بالرياض
• تلقّى عدداً من الدورات القضائية والتأهيلية المتقدّمة في مجالات التحقيق، الإجراءات الجزائية، وحوكمة العمل العدلي.



الخبرات العملية والقضائية

١) بداياته في السلك القضائي
• عمل في عدد من المحاكم الجزئية في المملكة.
• تولّى العمل في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض.
• تولّى العديد من القضايا النوعية المرتبطة بالأحوال الأسرية والنزاعات الحقوقية.

٢) رئاسة محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
• شغل منصب رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.
• أسهم في تطوير آليات التقاضي الأسري وتسريع الإجراءات.

٣) عضوية المجلس الأعلى للقضاء
• عُيّن عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف عام 2013.
• شارك في إعداد عدد من اللوائح القضائية وتنظيمات المحاكم.

٤) التعيين نائبا عامًا للمملكة
• في 17 يونيو 2017 صدر أمر ملكي:
• تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة.
• تعيين سعود المعجب أول نائب عام في تاريخ المملكة بمرتبة وزير.



المهام والإنجازات:

١) تطوير العمل النيابي والقضائي
• قيادة عملية التحوّل الرقمي في النيابة العامة.
• تعزيز مبدأ استقلال النيابة العامة وفصلها عن السلطة التنفيذية.
• الإشراف على تحديث أنظمة التحقيق والإجراءات الجزائية.

٢) المشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح:

شارك في إعداد أنظمة موحدة أبرزها:
• النظام الموحد للإجراءات الجزائية
• النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم
• النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية
• النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية

٣) جهود مكافحة الجرائم:
• تبنّى سياسة أكثر صرامة تجاه قضايا الفساد المالي والإداري.
• مواقف حازمة تجاه الإرهاب وتمويله.
• الإشراف على فرق متخصصة في الجرائم الرقمية والاقتصادية.

٤) لجان ومبادرات وطنية:
• ترأّس لجنة بالمجلس الأعلى للقضاء لدراسة قضايا العنف الأسري ووضع حلول عملية لها.
• ساهم في تطوير كفاءة المحققين وأعضاء النيابة عبر برامج تدريبية متقدمة.

٥) التمثيل الدولي:
• انتخابه رئيسًا لجمعية النواب العموم العرب عام 2023.
• مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية الخاصة بالعدالة والأمن الجنائي​





​