الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ..

 يعتبر مجال الجرائم المعلوماتية أحد المجالات العلمية و العملية بالغة الأهمية في المملكة العربية السعودية، و من مظاهر أهميته سعي الدولة الحثيث إلى نشر استخدام التقنية في شتى مناحي الحياة، و تفعيل استخدام التعاملات الإلكترونية بشكل خاص، وتبنت لتحقيق ذلك استراتيجية وطنية وخططاً خمسية واعدة وطموحة ورصدت لها مبالغ كبيرة، وقد تم الانتهاء من الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية (من العام 2006 إلى العام 2010) وتم إطلاق الخطة التنفيذية الثانية (من العام 2012 إلى 2016)،

وهذا مما يحتاج إلى قاعدة حماية قانونية صلبة تتمثل في أنظمة و إجراءات و إرشادات في مجال الجرائم المعلوماتية. كما حققت المملكة -بحمد الله- خطوات متقدمة في تحسين تصنيفها في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية عام 2012م، إذ جاءت في المركز 41 عالمياً من بين 190 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 58 في تصنيف 2010م، و في المرتبة 70 في تصنيف  2008، واحتلت المركز الثالث عشر آسيوياً من بين 47 دولة، و أحد الفروع المهمة لتعزيز هذا الجانب دراسات الجرائم المعلوماتية بجوانبها الشرعية و النظامية والتقنية.

ومن المهم الإشارة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية وسيلة لدعم وحماية التعاملات الإلكترونية، كما أنه يساعد في حماية التجارة الإلكترونية، والتعاملات الشخصية، وقد زادت الإشكالات القانونية وحالات الاعتداء الإلكتروني مع اتساع التجارة الإلكترونية، إذ يقدر حجم التجارة الإلكترونية العالمية بما يفوق 1.7ترليون دولار، ونسبة الزيادة السنوية في حجم التجارة الإلكترونية في السعودية يقدر بـــ15%، 

وهذه المشكلة ليست محلية، بل عالمية، إذ إن سرعة التجارة الإلكترونية تجاوزت التحرك القانوني لحل إشكالاتها وحمايتها، ويطمح المركز أن يكون سباقاً في تقديم الدعم والتدريب والاستشارات والدراسات الشرعية والقانونية التي تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

ونظراً لعدم وجود مركز متخصص في دراسات الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، وندرته على المستويين العربي والعالمي، جاء هذا المركز ليسد هذا النقص ويعزز من الدراسات في هذا المجال العلمي المهم.

مركز دراسات الجرائم المعلوماتية هو مركز بيني يسعى لتوفير بيئة بحثية محفزة لتطوير أفضل الكفاءات في مجال الدراسات والبحوث في مكافحة الجرائم المعلوماتية للمساهمة في تحقيق الامن المعلوماتي على المستوى المحلي والدولي ,

والعمل على  إعداد البحوث والدراسات التي تعين على إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات الالكترونية في القطاع العام والخاص والفردي ,وإنتاج أعمال بحثية وعلمية متخصصة ومتقنة تبين الحقوق والواجبات المترتبة على استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات, 

والسعي من خلال الدراسات المتخصصة التي يقوم بها المركز لحماية الأخلاق والآداب العامة عند استخدام تقنية المعلومات ,والمساهمة في تقديم البحوث والاستشارات المخصصة في مجال الاثبات – التواقيع الالكترونية