الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
يعد المعهد العالي للقضاء أول وحدة تعليمية أكاديمية للدراسات العليا في المملكة العربية السعودية، فقد أنشئ بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (4) في 1385/03/12هـ وذلك لتأهيل القضاة تأهيلاً عالياً تعمق فيه الدراسات الفقهية والقضائية وتنمى فيه القدرات على البحث العلمي وكذا تدريب وتأهيل العاملين في السلك القضائي والنيابة العامة والمرافق العدلية. فالمعهد يتبوأ منزلةً رفيعةً نظراً لمكانة المرفق الذي يُعنى به وهو القضاء، وقد كان له مجلس إدارة يرأسه المفتي العام للمملكة الرئيس العام للكليات والمعاهد العلمية في ذلك الوقت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – يرحمه الله – ويضم في عضويته عددا من العلماء، والقضاة والمختصين في التعليم. ولما صدر نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بموجب المرسوم الملكي رقم (50) وتاريخ1349/08/23هـ أصبح المعهد أحد الوحدات التعليمية التي تتكون منها الجامعة، وقد تولى إدارة المعهد منذ إنشائه عدد من أصحاب السماحة والفضيلة، ولا يزال بحمد الله يحظى بكوكبة من كبار العلماء والفقهاء تدريساً وتعليما وإشرافاً على الرسائل العلمية ومناقشتها، وقد تخرج فيه قضاة البلاد وقادتها الشرعيون. ويسعى المعهد في رؤيته المستقبلية للارتقاء بالنظام القضائي بالمملكة من خلال إعداد الكفاءات العلمية المتميزة، وتنمية القدرات البحثية في المجالات القضائية المتخصصة ومواكبة التطور في مرفق القضاء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. والمعهد العالي للقضاء من خلال مسيرته الطويلة في مجال الدراسات العليا قد أثرى المكتبات بالعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه؛ فهذه مكتبة المعهد تزخر بآلاف الرسائل المتنوعة في مجال تخصص المعهد، كما أثرى أساتذة المعهد المكتبات والمجلات العلمية والمؤتمرات بمئات الأبحاث في مجال القضاء والفقه المقارن والسياسة الشرعية والأنظمة. وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم (41796) وتاريخ 1433/09/13هـ بالموافقة على الخطة التطويرية للمعهد العالي للقضاء، والتي تضمنت: 1-تقصر دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومقره الرياض؛ لما يترتب على ذلك من مصالح منها: بناء قضاء موحد علميا ومهنياً، وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتوفير أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي، والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء، وينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد. 2-ينشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء، يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس، وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج. 3-يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه. 4-التأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه. 5-تكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء، ومن تم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية. فالمعهد يحظى بعناية كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –رعاه الله- وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– كما يجد الدعم الكبير من معالي وزير التعليم ومعالي رئيس الجامعة وجميع المسؤولين في الجهات العدلية، وهذا فخر يعتز به منسوبو المعهد، ويدفعهم بإذن الله إلى بذل المزيد من العمل الجاد في سبيل تحقيق رؤية
المملكة 2030 نحو تطوير نظامها العدلي والأكاديمي.
عميد المعهد العالي للقضاء
أ.د. عبدالله بن أحمد سالم المحمادي
