​

ضمن إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلقت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حزمة من البرامج الجامعية القصيرة ضمن مبادرة (MicroX)، وذلك في إطار دعم تنمية المهارات المهنية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وتركز مبادرة البرامج الجامعية القصيرة على تقديم برامج تعليمية رقمية معتمدة وقابلة للتجميع، تُصمَّم بالشراكة مع الجامعات وأصحاب الأعمال، في توجهٍ يتطلع من خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى إطلاق (٣٥٠) برنامجًا جامعيًا قصيرًا خلال أربع سنوات، بما يعزز كفاءة القوى العاملة في المجالات التخصصية ذات الأولوية.

وتستهدف هذه البرامج شريحة واسعة من المستفيدين تشمل طلاب الجامعات، وحديثي التخرج، والعاملين في مختلف القطاعات، والباحثين عن فرص وظيفية، ورواد الأعمال، إلى جانب المتعلمين الدوليين، مع توفير تجربة تعليمية قصيرة ومرنة تتيح التعلم وفق الاحتياجات المهنية والجدول الزمني لكل مستفيد.

وتشمل البرامج المتاحة للتسجيل عددًا من البرامج المتخصصة في مجالات الأعمال وسلاسل الإمداد، من أبرزها: تحليل المبيعات والأداء، وإدارة المشتريات والموردين، ومقدمة في إدارة سلسلة التوريد، والتخطيط والطلب في سلاسل الإمداد، وقد جرى تصميمها بما يعزز الكفاءة المهنية ويلبي متطلبات سوق العمل في القطاعات الحيوية.

وأوضح سعادة عميد عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني أن إطلاق هذه البرامج يأتي في إطار تبنّي الجامعة لنماذج تعليمية رقمية مبتكرة، تسهم في تنمية المهارات المهنية ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن البرامج الجامعية القصيرة تمثل أحد المسارات التعليمية الحديثة التي تعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتدعم التحول الرقمي في التعليم الجامعي.

من جانبها، أكدت سعادة وكيلة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية الدكتورة خلود بنت فواز التميمي أن هذه المبادرة تأتي بمتابعة وتوجيه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وتعكس حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء رأس مال بشري منافس، وتعزز التكامل بين منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى أن البرامج المقدمة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال إتاحة فرص تعليمية مرنة ومركزة تواكب التحولات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية وتسهم في ردم الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق.