وقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الاثنين ٢٩ ربيع الأول 1447هـ، اتفاقية تعاون نوعية مع المديرية العامة للسجون، تهدف إلى منح مقاعد تعليمية لنزلاء السجون في تخصصي الشريعة واللغة العربية، وذلك من خلال برامج التعلم الإلكتروني التي تقدمها الجامعة، في خطوة رائدة تسعى إلى تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم الجامعي، وصقل معارفهم، وتطوير مهاراتهم العلمية والثقافية.
وقد مثّل الجامعة في مراسم التوقيع معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، فيما مثّل المديرية العامة للسجون سعادة مدير عام السجون المكلف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الوطنية، ودعم المبادرات التعليمية التي تجعل العلم في متناول الجميع، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على دور الجامعات في تنمية الإنسان، وخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في كلمته أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ونوعية في مسيرة الجامعة نحو توسيع نطاق شراكاتها المؤسسية، وتعزيز حضورها المجتمعي، موضحًا أن المبادرات التعليمية التي تنفذها الجامعة داخل السجون تترجم رسالتها الوطنية والإنسانية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام النزلاء لاكتساب المعرفة والاندماج في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم. وأضاف معاليه أن هذا التعاون يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي تؤمن بأهمية التعليم وتمكين جميع أبناء الوطن والمقيمين فيه من فرصه العادلة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل.
ومن جانبه، أوضح سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الجامعة على استثمار إمكاناتها التقنية والبشرية في تقديم برامج أكاديمية مرنة ومتكاملة تلبي احتياجات النزلاء، وتمنحهم فرصة إعادة التهيئة المعرفية والثقافية بما يسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع بعد الإفراج عنهم. وبيّن أن الوكالة ستعمل على متابعة تنفيذ البرامج التعليمية وضمان جودتها من خلال بيئة تعلم إلكتروني متطورة تراعي احتياجات هذه الفئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً حياً لدور الجامعة في الجمع بين التعليم وخدمة المجتمع، وترسيخ رسالتها الإنسانية والوطنية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتعليم داخل السجون، وتعزيز التكامل الوطني بين قطاعات الدولة المختلفة، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويمكّن النزلاء من صناعة مستقبل أكثر إشراقاً لأنفسهم ولمجتمعهم.
