برنامج الدكتوراه في الفقه المقارن​​

المعتمد من مجلس الجامعة بالقرار رقم (96-10-1444هـ)

​

معلومات البرنامج​:

اسم البرنامج: برنامج الدكتوراه في الفقه المقارن.

رمز البرنامج (وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية): .(0421)

مستوى المؤهل: الثامن (دكتوراه).

القسم العلمي: الفقه المقارن.

الكلية/ المعهد: المعهد العالي للقضاء.

رسالة البرنامج:

التعمق المنتج، والتأهيل الدقيق، والتأصيل العالي؛ للكفاءات البحثية، والقضائية، والفقهية، والنظامية؛ من أجل الوصول إلى دراسات مفيدة متخصصة، وملكات عملية مميزة، وتدريس علمي دقيق في المجال.

) تأهيل الباحثين للتخصص الدقيق في الدراسات الفقهية، والنظامية، والقضائية، والعمل في مجال تعليم المؤهلين لهذه المجالات المشار إليها؛ بما يحقق الكفاءة العالية في الوظائف التخصصية، وبما يلبي حاجة المجتمع).

أهداف البرنامج:

1. ​إعداد الكفاءات المتميزة في القضاء والأنظمة والتدريس والبحث العلمي؛ على الوجه العالي التخصصي الدقيق؛ وذلك من خلال إكساب الدارسين المعارف النظرية التي تؤهلهم لذلك.
2. إيجاد البيئة الجاذبة، والحاضنة، والراعية؛ للأبحاث العلمية الدقيقة والمؤصلة، والدراسات الإطارية؛ في المجال القضائي والنظامي والفقهي.
3. إثراء المكتبات بالبحوث المتخصصة في الفقه المقارن والقضاء والأنظمة ويأتي ذلك من خلال التعاون المثمر مع الجهات ذات العلاقة؛ في المجالات التخصصية.

1. درجة قاضي (أ) أو ما يعادلها.
2. أستاذ مساعد في الأقسام الفقهية والقضائية والقانونية (النظامية).
3. الإدارات القانونية.
4. الاستشارات القضائية.
5. المحاماة؛ والحصول على ترخيص المحاماة.
6. التحكيم.
7. التدريب.
8. الاستشارات القانونية.
9. التدقيق والتوثيق الشرعي.
10. البحث والصياغة.

القطاعات المهنية ذات العلاقة بالبرنامج:

من القطاعات المهنية ذات العلاقة ما يأتي:

أولاً: الجهات القضائية أو أدواتها: المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجان شبه القضائية.

ثانياً: الجهات التنظيمية، كهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى.

ثالثاً: الوزارات: كوزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

رابعاً: الهيئات والمراكز، كالهيئة العامة للعقار، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة العامة للأوقاف، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمحامين، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز التحكيم العقاري.

خامساً: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

سادساً: الإدارات القانونية، أو النظامية، والجوانب الشرعية في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص: كالهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، ومراكز البحوث الشرعية، والإرشاد الديني في القطاع العسكرية  والمدنية.

نواتج تعلم البرنامج:

​

الخطة الدراسية

توصيف البرنامج

توصيف المقررات​